وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بتطوير خدمتي إصدار ترخيص المحاماة وتجديده عبر منصة ناجز، وذلك بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت المطلوب لإصدار الترخيص، مع إلغاء الحاجة لإرفاق المستندات من قبل المستفيدين.
تيسير الإجراءات وتحسين الخدمة
عملية الربط الإلكتروني لخدمتي ترخيص المحاماة وتجديده تهدف إلى تيسير الإجراءات وتسريع عملية إصدار الترخيص في مدة زمنية محددة. بالإضافة إلى ذلك، تتم إجراءات تجديد الترخيص في مدة خمسة أيام فقط. هذه الخطوة تسهم في تمكين مهنة المحاماة من أداء دورها بكفاءة من خلال تسريع الحصول على الترخيص بعد استيفاء المتطلبات.
دعم قطاع المحاماة
وزارة العدل تعمل على دعم قطاع المحاماة وتمكين المحامين من أداء أعمالهم بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة. يتم ذلك من خلال عدد من المشروعات في النواحي التشريعية والمهنية والإجرائية والتقنية. يتم العمل على إطلاق هذه المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذها.
فوائد الربط الإلكتروني
الربط الإلكتروني بين منصة ناجز والجهات ذات العلاقة يوفر العديد من الفوائد، منها:
- تقليل الوقت المطلوب لإصدار الترخيص.
- إلغاء الحاجة لإرفاق المستندات من قبل المستفيدين.
- تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمحامين.
هذه الخطوات تعكس التزام وزارة العدل بتحسين الخدمات المقدمة للمحامين ودعم قطاع المحاماة بشكل عام. من خلال هذه الإجراءات، يتم تسهيل العملية الإدارية وتمكين المحامين من التركيز على أداء مهامهم بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
