في إطار سعي وزارة العدل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تم تطوير خدمتي إصدار ترخيص المحاماة وتجديده عبر منصة “ناجز”. وقد أكتملت عملية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، مما يسمح بالحصول على المستندات اللازمة تلقائيًا، ويُغني عن طلب إرفاقها من المستفيدين. هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات الترخيص والتجديد.
الربط الإلكتروني: خطوة نحو التميز
عملية الربط الإلكتروني لخدمتي ترخيص المحاماة وتجديده تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان السرعة والدقة. بفضل هذا النظام، يمكن إصدار الترخيص في فترة زمنية محددة، بينما تتم إجراءات التجديد في غضون خمسة أيام فقط. هذا التطوير يُمكّن المحامين من بدء ممارسة مهنتهم بشكل أسرع، مما يعزز كفاءة قطاع العدالة.
دعم قطاع المحاماة: ركيزة أساسية
وزارة العدل تعمل جاهدة لدعم قطاع المحاماة وتمكين المحامين من أداء واجباتهم بفعالية. يتم ذلك من خلال مشاريع تشمل الجوانب التشريعية والمهنية والإجرائية والتقنية. هذه الجهود تُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي. كما يتم تنفيذ هذه المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد لضمان فعاليتها.
فوائد التطوير الجديد
تطوير خدمات الترخيص عبر منصة “ناجز” يحقق عدة مزايا، منها:
- تقليل الوقت المستغرق لإصدار التراخيص.
- توفير الجهد على المستفيدين بتجنب الحاجة لإرفاق المستندات.
- تعزيز الشفافية في الإجراءات.
- دعم المحامين في ممارسة مهنتهم بكفاءة أعلى.
إن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين الخدمات القانونية والعدلية في المملكة. من خلال الاستثمار في التقنية وتبسيط الإجراءات، تُظهر وزارة العدل التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المواطنين والمحامين على حد سواء.
