أعلنت هيئة السوق المالية عن مقترحات لتعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، بما يشمل تعديلات على المصطلحات والشروط والإجراءات. تهدف هذه التعديلات إلى توسيع قاعدة المصدرين لأدوات الدين، وتعزيز حماية المستثمرين، وتمكين عمليات التوريق. التغييرات المقترحة تشمل تعديلات جوهرية في الشروط القانونية والرقابية لضمان الشفافية والاستقلالية، مع التركيز على حوكمة رشيدة وحماية أصول المنشآت.
تعديلات على المنشآت ذات الأغراض الخاصة
شملت التعديلات قواعد تنظيم المنشآت ذات الأغراض الخاصة، مع تغييرات في المادة السادسة تتعلق بحالات الطرح المستثنى لأدوات الدين. كما تم تعديل المادة الحادية عشرة لتوفير مرونة أكبر في اختيار الراعي، بشرط الالتزام بالأنظمة والحصول على الموافقات اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز حماية أصول المنشآت بإضافة نصوص صريحة تمنع دائني الراعي من المطالبة بأصولها إلا بعد الإفصاح الكامل.
تعزيز الرقابة وحماية المستثمرين
في إطار تعزيز الرقابة، تم اقتراح تعديلات تشمل:
– مسؤوليات وصي المنشأة، بما في ذلك تمثيل حملة أدوات الدين.
– الإشراف على تعيين أعضاء مجلس الإدارة وأمين الحفظ.
– تنظيم عملية تغيير الوصي في حال الإخلال بالمسؤوليات.
كما تم إضافة فصل جديد ينظم دور المنشئ في عمليات التوريق، مع منع التصرف في الأصول بعد البيع وتوضيح شروط مطالبة المنشئ بسداد الديون.
استقلالية مجلس الإدارة وحوكمة المنشآت
تم تعديل المادة العشرين لضمان استقلالية مجلس الإدارة عن الراعي والمنشئ، مع اشتراط أن يكون غالبية الأعضاء مستقلين. كما أضيفت قواعد جديدة لتنظيم علاقة المنشآت بنظام الإفلاس، حيث يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل الشروع في أي إجراءات إفلاسية. بالإضافة إلى ذلك، اقترحت الهيئة تعديلات على قائمة المصطلحات، مثل تعريف “المنشئ” وتسهيل إصدار أدوات الدين المبنية على ديون.
