شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول فيديو جديد للمحامي زياد الشعلان، الذي أجاب من خلاله على تساؤلات المواطنين حول أحقية العسكريين أو رجال الضبط العام في تفتيش الجوالات. وتأتي هذه التساؤلات في ظل تزايد الحالات التي يتم فيها إيقاف بعض الأشخاص في الشوارع أو نقاط التفتيش وطلب فتح الهاتف المحمول بهدف تفتيشه، ما يثير قلقاً واسعاً بشأن خصوصية المواطنين ومعلوماتهم الشخصية.
وأكد الشعلان في الفيديو المنشور عبر تطبيق تيك توك أن الهاتف المحمول يعتبر اليوم بمثابة موطن أسرار للفرد، ولا يحق لأي عسكري أو رجل ضبط عام الاطلاع عليه أو تفتيشه، حتى لو ضبط الشخص متلبساً بجريمة مثل حيازة مواد مخدرة أو مسكرة. وأشار الشعلان إلى أن الأنظمة السعودية وضعت قيوداً واضحة في هذا الشأن حرصاً على حماية خصوصية الأفراد.
وأوضح المحامي أن الجهة الوحيدة المخولة بتفتيش الأجهزة الإلكترونية، بما فيها الجوّال، هي النيابة العامة، وتحديداً محقق النيابة أو من يتم تكليفه رسمياً من رجال الضبط الجنائي لهذا الغرض. وأضاف أنه لا يجوز لأي جهة أخرى فتح الهاتف أو تفريغ محتوياته دون إذن رسمي من النيابة العامة، مؤكداً اقتصار هذه الصلاحية على السلطات القضائية المختصة فقط.
