خلصت دراسة حديثة إلى أن حالات الإصابة والوفاة بفيروس العوز المناعي البشري “الإيدز” ستشهد ارتفاعًا كبيرًا بسبب خفض المساعدات الخارجية. وأكد الباحثون أن تقليص التمويل سيؤدي إلى تقويض عقود من التقدم في مكافحة الفيروس، مما يعرض ملايين الأرواح للخطر ويخلق أزمة صحية عالمية جديدة.
ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بالإيدز
أشار تقرير جديد إلى أن حالات الإصابة والوفاة بفيروس العوز المناعي البشري قد ترتفع إلى مستويات لم تُسجل منذ أكثر من عقدين. وتوقعت الدراسة، التي قادها أكاديميون من أستراليا، تسجيل ما يصل إلى 10.8 مليون حالة إصابة إضافية بحلول عام 2030 في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بسبب خفض التمويل. بالإضافة إلى ذلك، قد تشهد هذه الفترة ما يصل إلى 2.9 مليون حالة وفاة مرتبطة بالإيدز بين عامي 2025 و2030 إذا لم يتم تخفيف حدة الخفض المقترح للتمويل من قبل الدول المانحة الرئيسية.
دور الدول المانحة في مكافحة الإيدز
أبرزت ورقة بحثية نشرتها دورية “ذا لانسيت” كيف تساهم الدول المانحة بنحو 40% من إجمالي تمويل مكافحة فيروس العوز المناعي البشري في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل منذ عام 2015. وتشكل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا أكثر من 90% من هذا التمويل الدولي. ومع ذلك، أعلنت هذه الدول مؤخرًا عن خطط لخفض المساعدات الخارجية، وهو ما يُتوقع أن يؤدي إلى انخفاض التمويل المخصص لمكافحة الفيروس بنسبة 24% بحلول عام 2026.
عواقب خفض التمويل
خفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مؤخرًا الإنفاق على المساعدات الخارجية لتمويل الالتزامات الدفاعية، في خطوة قال إنها ضرورية لحماية المملكة المتحدة في ظل التحديات الأمنية الحالية. من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقف معظم الإنفاق على المساعدات الخارجية بعد توليه منصبه. تشمل العواقب المحتملة لهذه الإجراءات:
- زيادة معدلات الإصابة بالإيدز في الدول الفقيرة.
- ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس.
- تقويض الجهود العالمية للحد من انتشار المرض.
يعد التمويل الدولي عنصرًا أساسيًا في مكافحة الإيدز، ويجب أن تواصل الدول المانحة دعمها لضمان استمرار التقدم الذي تم إحرازه على مدار العقود الماضية.
