رفضت اللجنة الأولمبية المصرية شكوى النادي الأهلي بشأن الإجراءات التي اتخذتها رابطة الأندية المصرية المحترفة حول مباراة القمة أمام الزمالك. أصر الأهلي على عدم انسحابه من المباراة وتعهد باحترام القرارات الصادرة، بينما أكدت اللجنة عدم تقديم الأهلي طلب رسمي لاستقدام حكام أجنبي، كما أشارت إلى أن تعيين الحكام هو صلاحية لجنة الحكام.
أزمة مباراة القمة وتداعياتها
ألغيت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد مرور 20 دقيقة من بدايتها المقررة بسبب عدم حضور الأهلي لأرض الملعب. رفض الأهلي التوجه إلى الاستاد قبل المباراة بساعتين، واتجهت حافلة الفريق إلى مقر النادي لخوض تدريب عادي. طلب الفريق تأجيل المباراة وهدد بعدم استكمال البطولة، مما أثار جدلاً واسعًا حول الإجراءات المتخذة.
ردود الفعل والقرارات الرسمية
أكدت اللجنة الأولمبية عدم ثبوت تقديم الأهلي لطلب رسمي لاستقدام حكام أجنبي، مشيرة إلى خطاب رابطة الأندية الذي لم يتضمن أي طلب من النادي في هذا الشأن. كما أشارت إلى أن تعيين الحكام هو حق حصري للجنة الحكام، ولا يجوز للأندية التدخل في هذه القرارات. تمسك الأهلي بمطالبه وقدم شكوتين ضد الاتحاد ورابطة الأندية، معتبرًا الإجراءات مخالفة للوائح.
الجدل حول العقوبات والنتائج
فرضت رابطة الأندية المحترفة عقوبات على الأهلي، وأقرت فوز الزمالك بنتيجة 3-0 وفقًا للائحة الدوري المصري الممتاز. رفض الأهلي هذه العقوبات وجدد التزامه بالشكوى المقدمة، معتبرًا أن الإجراءات لم تكن عادلة. أكدت اللجنة الأولمبية احترامها للقرارات القانونية والوائح الرياضية، ودعت إلى حل الخلافات بشكل مهني وحفاظًا على مصلحة الكرة المصرية.
تشمل النقاط الرئيسية في هذه الأزمة:
– رفض الأهلي حضور مباراة القمة وإصراره على تأجيلها.
– العقوبات التي فرضتها رابطة الأندية وإقرارها فوز الزمالك.
– تأكيد اللجنة الأولمبية على عدم شرعية طلب الأهلي لتعيين حكام أجنبي.
– التمسك بالوائح الرياضية وحقوق لجنة الحكام في تعيين الحكام.
تظهر هذه الأزمة التحديات التي تواجه الكرة المصرية وتأثيرها على المنافسات الرياضية، مع ضرورة البحث عن حلول تحافظ على مصلحة الأندية والجماهير.
