رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أعلن عن دعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة يوم الثلاثاء القادم في القصر الجمهوري، حيث يتصدر جدول الأعمال بند مهم يرتكز على حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة اللبنانية فقط. هذا التحرك يأتي في ظل مطالب متزايدة لتعزيز سيطرة السلطات الرسمية على السلاح داخل البلاد، ويُنظر إليه كمحاولة واضحة لإنهاء احتكار أي جهة خارج المؤسسة العسكرية للسلاح، في إشارة مباشرة لدور حزب الله الذي يحتفظ بترسانة خارج إطار الدولة الرسمية. الخطوة المذكورة تهدف لدعم سلطة الدولة المركزية وضمان ألا يكون امتلاك واستخدام السلاح خارج نطاق المؤسسات الشرعية.
About the author
