كشفت وزارة البلديات والإسكان عن إصدار لائحة اشتراطات جديدة لتنظيم المختبرات الغذائية في المملكة، في خطوة تهدف إلى رفع جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري، إلى جانب تعزيز مستويات الامتثال والدعم للبيئة الاستثمارية. وتطمح الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق أرقى معايير السلامة والجودة داخل القطاع الغذائي، بما يضمن حماية المستهلكين وتحسين بيئة العمل والاستثمار في هذا المجال الحيوي.
تشمل هذه الاشتراطات التنظيمية جميع المختبرات الغذائية المعنية بإجراء الاختبارات والقياسات تحت ظروف قياسية معلن عنها، سواء كانت تابعة لجهات تقييم المطابقة أو مستقلة، باستثناء المختبرات الحكومية وعلى رأسها المختبرات التابعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتي لا تُطبق عليها هذه الشروط.
توضح التعليمات الجديدة عدداً من الشروط العملية والفنية بما في ذلك ضرورة أن يكون نشاط المختبر داخل النطاق العمراني المعتمد، ومنع التسبب في أي نوع من التلوث البيئي أو البصري. كما تشترط اللائحة توفير موقف واحد على الأقل للسيارات لكل خمسة وعشرين مترا مربعا من إجمالي مساحة المختبر المستقل، فيما تحدد أدنى مساحة للمختبر بواقع 100 متر مربع سواء كان في مبنى منفصل أو ضمن مبنى قائم.
وتتضمن اللائحة الجديدة معايير تتعلق بمظهر واجهات المختبرات، حيث يمنع وضع الأسلاك الكهربائية أو وحدات التكييف الخارجية مكشوفة على واجهة أو سطح المبنى، لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة للسلامة والجودة وحفاظاً على جمالية البيئة الحضرية.
