أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة العقار تيسير المفرج أن نُظم ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، إضافة إلى اللائحة التنفيذية الخاصة بهذه النظم، لا تحدد أي نسبة أو قيمة ثابتة للاشتراك في جمعية الملاك، وذلك في سياق رده على ما جرى تداوله مؤخراً بشأن رسوم الاشتراك داخل الجمعيات العقارية. وأوضح المفرج أن المادة التي انتشرت بين المهتمين لا تعكس نصاً ملزماً، وإنما هي إحدى مواد النموذج الإرشادي للنظام الأساسي الخاص بجمعيات الملاك.
وأشار إلى أن البنود الواردة ضمن هذا النموذج قد صيغت على سبيل المثال فقط، وهي ليست قرارات نهائية بل تظل خاضعة للتصويت والموافقة من قبل أعضاء الجمعية، سواء كانوا ملاكاً أو من يشغلون الوحدات داخل العقارات ذات الملكية المشتركة. وذكر أن الهدف من ذلك إتاحة الفرصة لأعضاء الجمعية لاتخاذ القرار المناسب بما يحفظ الحقوق ويساهم في إدارة الممتلكات والاستفادة منها بشكل أفضل، ما يدعم في الوقت نفسه مفهوم التعايش داخل المجتمعات السكنية المشتركة.
