انعقدت اليوم جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في مدينة نيوم، حيث استعرض المجلس عدداً من التطورات الإقليمية والدولية وأصدر عدة قرارات هامة على الصعيدين المحلي والدولي، مع التركيز على دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز الاستدامة البيئية، ودعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية في المملكة إضافة إلى اعتماد سياسات جديدة في قطاعات متنوعة.
في مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد أعضاء المجلس على مضمون رسالتين تلقاهما الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، وكذلك فحوى الاجتماع الذي جمع ولي العهد برئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.
وفي سياق مناقشة الملف الفلسطيني، أشار المجلس إلى أهمية المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والذي ترأسته المملكة بالاشتراك مع فرنسا، وثمّن المجلس المواقف التاريخية لبعض الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعا جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى دعم الوثيقة النهائية الصادرة عن المؤتمر والتي تشكل إطاراً عملياً لتفعيل حل الدولتين وتعزيز الأمن في المنطقة.
على صعيد الجهود الإنسانية، أكدت الجلسة مواصلة الدعم السعودي لأبناء فلسطين وخاصة في قطاع غزة عبر الجسرين الجوي والبحري لنقل المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية، كما أعرب المجلس عن إدانته الشديدة لانتهاكات الحكومة الإسرائيلية في المسجد الأقصى، مطالباً بتحرك دولي جاد لوقف التجاوزات المخالفة للأعراف الدولية.
اقتصادياً، ناقش المجلس التقارير الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.9% في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بتعافي الأنشطة غير النفطية، كما رحب بتقرير صندوق النقد الدولي الذي أشاد بمتانة الاقتصاد الوطني واستمرار السيطرة على معدلات التضخم مع نمو مستمر للقطاعات غير النفطية.
شهدت الجلسة عرضاً لإنجازات المملكة في مجال حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي، حيث أشار المجلس إلى إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وزراعة أكثر من 151 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، التي تستهدف مكافحة التصحر ورفع جودة الحياة البيئية.
كذلك أشاد المجلس بتدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية، وذلك في إطار رؤية المملكة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات وتعزيز حركة الابتكار، كما أثنى على تصنيف جدة والمدينة المنورة من قبل منظمة الصحة العالمية كأكبر مدينتين صحيتين في الشرق الأوسط، ما رفع عدد المدن الصحية في المملكة إلى 16 مدينة.
أصدر مجلس الوزراء حزمة قرارات تضمنت الموافقة على تفويضات لتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات في مجالات التعدين والصحة والجمارك والصادرات والمنافسة والمحاسبة والتدريب المهني والتعاون الثقافي، إلى جانب اعتماد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات للفترة من 2025 حتى 2028، وإقرار نظام الفصلين الدراسيين للتعليم العام للعام الدراسي المقبل 1447/1448، وأيضاً إقرار استخدام الترقيم الوطني في تسمية الشوارع وترقيم العقارات وتعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، بالإضافة لتجديد عضوية أعضاء في مجلس إدارة صندوق النفقة واتخاذ قرارات تتعلق بالتعيينات والترقيات في إمارة مكة ووزارة التعليم.
كما نظر مجلس الوزراء في تقارير وتوصيات مدرجة ضمن جدول أعماله شملت توصيات اللجنة العامة ومجلس الشورى والمجالس المتخصصة وهيئة الخبراء، بما يدعم مسيرة التطوير في المملكة على عدة أصعدة.
