أعلن مجلس الوزراء السعودي الموافقة على العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين في مدارس التعليم العام بداية من العام الدراسي المقبل 1447-1448 هجرياً. وسيستمر تطبيق الجدول الزمني المعتمد للتقويم الدراسي للأربع سنوات القادمة، حيث تبقى بداية ونهاية كل عام دراسي كما هو مخطط له مسبقاً. وزارة التعليم رحبت بالقرار وأكدت أنه يأتي استناداً إلى مكتسبات حققتها البلاد خلال تطبيق نظام الفصول الثلاثة في الفترة الأخيرة.
نجاح تطبيق نظام الثلاثة فصول تمثل في الوصول إلى الحد الأدنى من أيام الدراسة السنوية وهو 180 يوماً، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويتوافق أيضاً مع الأنظمة التعليمية المعمول بها في دول مجموعة العشرين، حيث يترواح عدد أيام الدراسة من 180 إلى 185 يوماً وقد يصل إلى 200 يوم في بعض الدول.
وأشارت وزارة التعليم إلى أن اختيار النظام المطبق تم بعد دراسة متخصصة، أنجزت بمشاركة خبراء تربويين، ومعلمين، وطلاب، وأولياء أمور، بهدف تقويم النماذج التعليمية المختلفة وتحديد الخيارات الأفضل للمستقبل بما يتماشى مع برامج رؤية المملكة 2030 وخاصة ما يتعلق بتنمية القدرات البشرية.
وبحسب نتائج الدراسة، أوضحت الوزارة أن جودة التعليم لا تعتمد على عدد الفصول الدراسية بل ترتكز على عدة عوامل أساسية من أبرزها تدريب وتحفيز المعلمين، تطوير المناهج، تعزيز البيئة المدرسية، تحسين الحوكمة وتمكين المدارس من اتخاذ قرارات أوسع لدعم دورها في التنمية والتغيير الإيجابي.
الدراسة شددت كذلك على ضرورة تعزيز عنصر المرونة في التقويم الدراسي بما يتناسب مع التنوع الجغرافي والثقافي في المملكة، إلى جانب الحاجة لاستدامة وتطوير النشاطات الطلابية. وتؤكد وزارة التعليم أن هذه السياسات جزء من خطتها المستمرة لتطوير القطاع التعليمي.
كما تواصل بعض الجهات التعليمية مثل الجامعات والمدارس الأهلية والعالمية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني العمل بأنظمة دراسية متنوعة ومرنة حسبما تراه مناسباً لاحتياجاتها. وبدورها تستمر إدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف في ممارسة الصلاحيات المقررة لها بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق خلال مواسم الحج والعمرة والزيارات، مع ضمان التنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المختلفة لتعزيز العمل المجتمعي في هذه المناطق الحيوية.
