
شدد الدكتور كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري التابع لدول مجلس التعاون الخليجي، على الدور المحوري الذي يلعبه التحكيم التجاري في تعزيز مناخ الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى منطقة الخليج. كما أوضح أن تطوير آليات تسوية المنازعات التجارية يسهم بشكل فعّال في تهيئة بيئة أعمال مستقرة وجاذبة، حيث يتم دعم الاستثمار وتوفير مقومات النمو والازدهار الاقتصادي لدول الخليج من خلال تطبيق أحدث الوسائل التحكيمية ومعايير العمل الحديثة. وأشار إلى أن ذلك كله يشكل حجر الأساس لزيادة الحركة الاقتصادية وتدعيم مكانة دول المجلس على خريطة الاقتصاد العالمي.