أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن إعداد مشروع لتعديل المادة اثنتين وخمسين من نظام الأحوال المدنية، وذلك في إطار جهودها لتطوير اللوائح المتعلقة بإجراءات الإبلاغ عن الوفيات، بهدف تعزيز شمولية النظام وتحديث ضوابط التبليغ بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية. أوضحت الوكالة أن مشروع التعديل أدرج عبر منصة استطلاع بغرض تلقي آراء المواطنين حول التغييرات المقترحة قبل اعتمادها رسمياً، في خطوة تهدف إلى ضمان مشاركة مجتمعية أوسع وإتاحة الفرصة لجميع الأطراف للإدلاء بملاحظاتهم.
ووفق ما ورد من تفاصيل في مشروع التعديل، سيتم إلزام الإبلاغ عن حالات وفاة المقيمين إذا كان أحد طرفي علاقة الزواج سعودي الجنسية، وذلك للمساهمة في رفع جودة ودقة بيانات السجل المدني، إضافة إلى تعزيز قدرة الجهات الحكومية على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة، وتقديم خدمات متكاملة وفعالة تلبي احتياجات المستفيدين من النظام. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الأحوال المدنية المستمرة لتطوير البنية التنظيمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
