أعلنت وزارة التجارة في بيان لها اليوم الإثنين عن تنفيذ حكم قضائي بحق ثلاثة أشخاص بينهم مواطنان ومقيم من الجنسية اليمنية، بعد إدانتهم في قضية تستر تجاري تتعلق بممارسة نشاط مستلزمات وإكسسوارات الهواتف المحمولة في العاصمة الرياض. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لمحاربة ظاهرة التستر التجاري وضبط المخالفات التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارة أن تحقيقاتها كشفت عن ممارسة المقيم للنشاط التجاري باسمه الخاص دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، وذلك بمساعدة مالك المؤسسة ووكيله. وتضمنت الأدلة وجود معاملات مالية تزيد بشكل كبير عن راتبه الشهري ومهنته المسجلة مندوب مبيعات، إضافة إلى قيامه بتحويل مبالغ مالية إلى خارج المملكة بشكل غير نظامي.
وبحسب الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فقد شمل العقوبات المقررة التشهير بأسماء المتورطين وتغريمهم بخمسة عشر ألف ريال توزع بينهم، إلى جانب شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط واستيفاء الزكاة والرسوم المستحقة، مع حظرهم من ممارسة هذا النشاط مستقبلاً. كما تم الحكم بإبعاد المقيم المتورط ومنعه من العودة للعمل داخل المملكة.
يذكر أن نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة ينص على عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى مصادرة أي أموال ناتجة عن التستر بمجرد صدور الأحكام القضائية النهائية.
