هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أعلنت مباشرة مجموعة من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يوليو 2025، ضمن جهودها المستمرة لضمان حماية المال العام وتعزيز الشفافية في القطاعات الحكومية بالمملكة. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لمساعيها الحثيثة لفرض الانضباط القانوني في مؤسسات الدولة ومتابعة تنفيذ الأنظمة ذات الصلة بالنزاهة.
وشملت التحقيقات خلال الفترة ذاتها التعامل مع أربعمائة وخمس وأربعين قضية مختلفة، حيث تم إيقاف مئة واثنين وأربعين شخصاً على ذمة تلك القضايا، فيما أُفرج عن البعض منهم بالكفالة النظامية بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة. كما نفذت الهيئة ألفين وثلاثمائة وأربعاً وخمسين جولة رقابية بهدف التأكد من الالتزام بمعايير الشفافية ومكافحة الفساد في جميع الجهات المشمولة.
وشهدت القضايا الأخيرة تورط عدد من الموظفين في وزارات وجهات حكومية متعددة، من بينها الداخلية والدفاع والحرس الوطني والبلديات والإسكان والتعليم والصحة والعدل إضافة إلى الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب عدد من أفراد هيئة الرقابة نفسها. وتنوعت التهم بين الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وسط متابعة دقيقة لضمان فرض مبادئ العدل والمساءلة في جميع القطاعات.
