أقر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، حيث استند القرار إلى نص المادة الثانية والعشرين من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59 بتاريخ 27 رجب 1442هـ. كما جاء في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 571 بتاريخ 5 شعبان 1446هـ، الذي نص على تحويل مسؤولية منح تراخيص المهنة من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بالإضافة إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية المعتمدة سابقاً بقرار وزير التجارة رقم 00658 في 14 ذو القعدة 1442هـ.
وتضمنت التعديلات تحديثاً للفقرتين الرابعة والخامسة من المادة السادسة في اللائحة التنفيذية، فبحسب النص الجديد تتولى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين النظر في الطلبات المقدمة التي استوفت جميع الشروط والمستندات، مع إلزام المتقدم بسداد المقابل المالي الذي يقرره المجلس لقاء الحصول على الترخيص. كما حددت اللائحة المعدلة أن الهيئة ملزمة بالبت في الطلب خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل.
ونص القرار على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ النشر.
