أظهرت قضية اللاعب المغربي أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان، تطورات جديدة بعدما أوصت النيابة العامة الفرنسية بإحالته إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب، استنادًا إلى قرار نهائي صدر اليوم الخميس. وتعود القضية إلى فبراير 2023 وتستند إلى تحقيقات واسعة قادتها السلطات الفرنسية بشأن ادعاءات تقدمت بها شابة فرنسية عمرها 24 عامًا وكانت تعرفت إلى اللاعب عبر تطبيق إنستغرام، قبل أن يلتقيا في منزله بمنطقة بولون-بيانكور بضواحي باريس عقب شهر من التواصل الإلكتروني بينهما.
القضية بدأت عندما ذكرت الشابة أنها تواصلت مع حكيمي عبر الرسائل الخاصة واتفقا على لقاء في منزله، حيث وصلتها بسيارة أوبر قام اللاعب بحجزها بنفسه. وخلال هذه الزيارة، حسب روايتها، تعرضت لتجاوزات جنسية دون موافقتها، وأوضحت أن حكيمي قبّلها رغماً عنها وأجبرها على إقامة علاقة، قبل أن تنجح في إبعاده والخروج لتتواصل لاحقاً مع صديقتها التي شهدت للشرطة على تعرضها لصدمة نفسية واضحة.
وبعد الحادثة، اتصلت الشابة بالشرطة لكنها لم تتقدم بشكوى رسمية على الفور، وقدمت للمحققين فيما بعد رسائل وصفت بأنها تعبر عن حالتها النفسية عقب الواقعة. وفي الثالث من مارس 2023 تم إخضاع حكيمي لتحقيق رسمي تحت تهمة الاغتصاب، بالإضافة إلى تطبيق رقابة قضائية عليه بعد خضوعه لجلسة استجواب.
الجلسة الأولى للمواجهة بين الطرفين عُقدت في الثامن من ديسمبر 2023، حيث كررت الفتاة اتهاماتها، فيما تمسك حكيمي بنفي كل الادعاءات، معتبرًا أن الأمر لا يعدو كونه محاولة للابتزاز المالي من قبل المدعية. هذا الموقف أكده اللاعب في حوار صحفي مع أحد المدونين في يناير 2025، حيث صرح بأن نجاحه جعله هدفًا سهلًا لمحاولات الابتزاز وأنه واثق من مسار العدالة.
ردود الأفعال على القرار اختلفت بين الجانبين، حيث أكدت راشيل فلور باردو، محامية المدعية، أن موكلتها تلقت القرار بارتياح كبير. في المقابل اعتبرت فاني كولين، محامية حكيمي، القرار غير منطقي وغير مبرر، مشيرة إلى أن الملف يتضمن تحاليل نفسية قالت إنها تكشف عدم صحة أقوال المدعية، وأكدت أن اللاعب هادئ ومستعد للطعن قانونياً على القرار بكل الوسائل الممكنة.
وخلال الفترة الماضية استمر باريس سان جيرمان في دعم لاعبه المغربي، مشيرًا إلى أسباب شخصية لغيابه المؤقت عن التدريبات، وأكد النادي ثقته في نزاهة النظام القضائي الفرنسي وقدرته على كشف ملابسات القضية.
