تسعى الإدارة الحالية إلى سد الفجوة في الميزان التجاري ودعم التصنيع الوطني من خلال التحضير لمجموعة جديدة من الاتفاقيات الاقتصادية مع شركاء دوليين. وتأتي هذه التحركات بهدف معالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي وتعزيز موقع الإنتاج الوطني، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو تفاصيل إضافية سيتم الإعلان عنها قريباً، من بينها قواعد المنشأ الخاصة بالمنتجات الخاضعة لرسوم جمركية محتملة.
وأثار المسار الذي اتخذه الرئيس الأسبق ترامب في مجال السياسات التجارية موجة بيع واسعة في الأسواق عندما كشفت الإدارة لأول مرة عن تلك الخطوات خلال شهر أبريل، لكن هذه المرة اتسمت تفاعلات الأسواق بالهدوء، حيث شهدت مؤشرات الأسهم والعقود المستقبلية في آسيا صباح الجمعة تراجعاً طفيفاً.
وجاء في نص الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب أن عدداً من الشركاء التجاريين رغم مشاركتهم في المفاوضات، قدموا شروطاً اعتبرها غير كافية لمعالجة الاختلالات في العلاقات التجارية، أو أشار إلى أنها لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع المصالح الأمريكية سواء من الناحية الاقتصادية أو ما يتعلق بالأمن القومي.
