أعلنت وزارة البلديات والإسكان إدخال تحديثات جديدة على اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، ضمن مساعيها المستمرة لمعالجة المشكلات المرتبطة بالتشوه البصري وتحسين الالتزام بالأنظمة البلدية، إضافة إلى تنظيم سوق الأعمال التجارية بالشكل الذي يدعم نمو القطاع ويمنح المستثمرين فرصاً أكبر للتوسع وتطوير أعمالهم.
الوزارة أكدت أن التحديثات تشمل جميع محلات بيع المواد غير الغذائية بنظامي الجملة والتجزئة، مثل محلات الملابس والعطور والأحذية والقرطاسية وغيرها من الأنشطة المتصلة بهذا القطاع. كما أوضحت إمكانية الوصول إلى تفاصيل الاشتراطات الجديدة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.
ركزت التحديثات الأخيرة على عدة محاور أساسية أهمها الاشتراطات التنظيمية التي تضم متطلبات الترخيص، والمتطلبات المتعلقة بالموقع والمساحة، إضافة إلى الشروط الخاصة بالأنشطة المتجانسة. وتشمل أيضاً اشتراطات فنية وتشغيلية تساهم في رفع كفاءة هذه المنافذ.
ومن المبادئ التي نص عليها التحديث مراعاة نوعية الأنشطة المسموح بها في كل منفذ، حيث يجري السماح بنشاط البيع بالجملة أو بالتجزئة في مواقع مستقلة أو داخل مبانٍ قائمة على ألا تقل مساحة المنفذ عن 24 متراً مربعاً. وبالنسبة للأكشاك فقد تم تقييد استخدامها بأنشطة البيع بالتجزئة فقط، مع اشتراط ألا تقل مساحتها داخل الأسواق التجارية أو الشعبية عن مترين مربعين. كما تضمنت الاشتراطات إمكانية مزاولة نشاط البيع بالجملة من داخل المكاتب بشرط الالتزام بالضوابط المحددة لهذه المكاتب.
وشددت الوزارة على أهمية التزام المستثمرين وكل من يرغب في العمل بمنافذ بيع المواد غير الغذائية باشتراطات الأنشطة المعتمدة في بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي، حيث تسهل هذه الخطوة إصدار الرخص التجارية ومزاولة النشاط وفقاً للمعايير واللوائح المعتمدة.
