تغلق اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الأندية الرياضية أبواب الترشح عصر الخميس في تمام الساعة الرابعة، وذلك في خطوة تمثل محطة مهمة في سباق رئاسة الأندية التابعة للشركات الكبرى مثل الاتحاد والهلال والنصر والأهلي. وينصب الاهتمام هذا العام على مقاعد المجالس الخاصة بالمؤسسات غير الربحية داخل هذه الأندية التي تشهد تنافسًا واسعًا، ويستعد عدد من المرشحين لتقديم ملفاتهم في سعيهم لشغل رئاسة وعضوية المجالس الإدارية للأندية الأربعة.
وبحسب مصادر من داخل نادي الهلال، تقدم حمد المالك اليوم بأوراق ترشحه لرئاسة النادي، في تحرك قد يمهد لانتقاله إلى المنصب الأول خلفًا للرئيس السابق فهد بن نافل. وتشترط التنظيمات الجديدة على أي مرشح لرئاسة الهلال دفع أربعين مليون ريال أو حصوله على ترشيح من مجلس إدارة شركة الهلال. وتحدثت المصادر عن اهتمام عدة شخصيات هلالية بالمنافسة، بينهم من قاد النادي سابقًا ويحظى بجماهيرية واسعة، إلى جانب أسماء جديدة غير معروفة في الوسط الرياضي، فيما يتطلب ترشح أبرز الأسماء تقديم تحضيرات واستعدادات خاصة قبل الإعلان الرسمي.
وعلى الصعيد المقابل في العاصمة، تبدو المنافسة في نادي النصر شبه محسومة لصالح عبد الله الماجد، إذ انفرد بالترشح حتى اللحظة ولم يظهر منافسون بارزون على الساحة. أما في جدة، فهناك سباق محموم بين قائمتين على رئاسة نادي الاتحاد، إحداهما بقيادة أنمار الحائلي وتضم أحمد كعكي وممدوح الحربي وطلال الجهني ضمن مجلس إدارتها، فيما يرأس فهد سندي القائمة المنافسة مدعومًا بأعضاء مثل عبد القادر العمودي وفيصل باشا وإبراهيم القرشي وآخرين.
في نادي الأهلي، يحيط الغموض بقائمة المرشحين للرئاسة، حيث كان اسم خالد الغامدي الأكثر تداولًا وسط أنصار النادي، لكن مستويات الحديث عنه تراجعت بعد المستجدات التنظيمية الأخيرة الخاصة باشتراطات رئاسة النادي. وكانت الصحيفة الرياضية أشارت في تقرير سابق إلى أن الأنظمة الجديدة للرئاسة في أندية الشركات تتطلب من المتقدمين دفع أربعين مليون ريال سنويًا لتولي المنصب. وبحسب هذه القوانين، يحق لأعضاء مجلس الشركة من ممثلي صندوق الاستثمارات العامة اختيار الرئيس في حال لم يستوف المرشحون من المؤسسة غير الربحية شرط المبلغ أو تعيين رئيس خارجي، مع منحهم أحقية تحديد صلاحيات الرئاسة.
وأوضحت اللجنة العامة أن التنظيمات الحديثة لم تعد تلزم أن يكون المرشحان عن المؤسسة غير الربحية أحدهما رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المالكة للنادي، إلا إذا حققا الشروط التي تضعها الجمعية العامة المؤلفة من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة غير الربحية.
