باشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تنفيذ إجراءات رقابية مشددة أسفرت عن إيقاف خطوط إنتاج في عدة مصانع غذائية وإغلاق أحد المنشآت المتخصصة في تصنيع الأطعمة المجمدة الجاهزة، كما قامت بحجز كامل منتجاتها بعد الوقوف على مخالفات خطيرة تؤثر بشكل مباشر في سلامة المستهلكين. وتأتي هذه الخطوات ضمن برنامج رقابة استباقي يستهدف التأكد من الالتزام باللوائح الفنية وتقليل مخاطر التسمم الغذائي المحتمل.
وخلال حملات التفتيش التي نفذتها الهيئة الشهر الماضي، ضبط المفتشون في مصنع للمخللات والأطعمة الجاهزة عدداً من التجاوزات أبرزها تدني مستوى النظافة التشغيلية واتباع ممارسات غير صحية داخل بيئة العمل وضعف مسؤولية مشرف السلامة، ما أدى لتوفر الظروف الملائمة لنمو ميكروبات مسببة لأمراض مثل الليستيريا والسالمونيلا والإشريكية القولونية التي قد تعرض المستهلكين لتسمم غذائي حاد.
وبحسب النظام الغذائي الصادر بالمرسوم الملكي، منحت الهيئة للمصنع المخالف مهلة معينة لتصحيح أوضاعه لكن عدم التزامه بالتعليمات والإجراءات التنظيمية خلال الفترة المحددة دفع الهيئة إلى تعليق جميع أنشطته والبدء في اتخاذ العقوبات النظامية بحقه.
وفي منشأة أخرى تتخصص في إنتاج الدواجن الجاهزة، رصدت الهيئة مخالفات تركزت في تشغيل عمال بلا تراخيص مفعلة وعدم وجود شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية من غير فصل أو تمييز عنها، إلى جانب استعمال أدوات ومعدات يظهر عليها صدأ وغير صالحة للطعام. بناءً على ذلك فرضت الهيئة الغرامات المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية وأوقفت نشاط المنشأة جزئياً حتى تستكمل المعالجة والتصحيح.
في السياق ذاته، أوقفت الهيئة 11 خط إنتاج في مصانع للألبان والمعجنات المجمدة بعدما أثبتت نتائج التحاليل المخبرية احتواء بعض المنتجات على ملوثات بكتيرية شائعة مثل كلوستريديوم بيرفرينجنز ذات العلاقة المباشرة بحالات التسمم الغذائي.
وألزمت الهيئة المصانع المخالفة بوضع وتنفيذ خطط تصحيحية تشمل تطوير أنظمة الجودة وتدريب العاملين واستبدال المعدات غير المطابقة، وأن تكون المدة الممنوحة للتصحيح ثلاثين يوماً فقط مع متابعة دقيقة من خلال زيارات تفتيشية لاحقة لمراقبة مدى الالتزام.
وأوضح بيان الهيئة أن هذه التدابير تطبق ترجمة لسياسة الحماية الاستباقية للصحة العامة، واستناداً للضوابط النظامية التي تخول لها فرض عقوبات مشددة تشمل إغلاق المنشآت أو الحبس وفرض غرامات قد تصل إلى عشرة ملايين ريال.
وناشدت الهيئة العامة المستهلكين التعاون والتبليغ عن أي منشأة غذائية يشتبه بعدم التزامها بالضوابط عبر مركز الاتصال الموحد، مؤكدة أن مسؤولية المحافظة على سلامة الغذاء تتطلب مشاركة الجميع من المنتج حتى وصول الغذاء إلى مائدة المستهلك.
