أثارت تصريحات بدر العنزي عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية جدلاً حول تفضيل العمالة غير السعودية على المواطنين داخل سوق العمل المحلي. وأكد العنزي أن هذه الظاهرة تمثل قضية تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمواجهتها، مشيراً إلى أهمية حماية المواطنين السعوديين من البطالة عبر وضع أنظمة وتشريعات تضمن أولوية الفرص الوظيفية لهم مقارنة بغيرهم.
وشدد العنزي خلال حديث إعلامي على أن قوانين العمل في بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، تفرض ما يسمى بالتمييز الإيجابي لصالح المواطن، حيث يجبر صاحب العمل على توظيف المواطن ولو كان راتبه أعلى من الوافد. وأوضح أن تطبيق هذه السياسة يهدف بشكل أساسي إلى حماية المواطنين من نسب البطالة المرتفعة ومنحهم استقرارًا مهنيًا أفضل.
وأضاف أن العديد من القضايا المشهودة في قطاع العمل تعود إلى عدم توفير فرص كافية للخريجين السعوديين وعدم تأهيلهم بصورة جيدة للالتحاق بسوق العمل، معتبرًا أن الشاب السعودي يظل الحلقة الأضعف في المنظومة الوظيفية حالياً في ظل تفضيل بعض الجهات للعمالة الأجنبية.
وأوضح العنزي أن المشكلة لا تقتصر فقط على عملية التوظيف بل تمتد أيضًا إلى ضمان استمرارية المواطن السعودي في وظيفته، حيث بيّن أن كثيراً من الشركات تعمد إلى إنهاء عقود الموظفين السعوديين مع انتهاء فترة الدعم الحكومي، مستشهداً بما حدث خلال جائحة كورونا عندما فقد عدد كبير من السعوديين وظائفهم بعد توقف الدعم.
وأشار إلى أن نظام العمل السعودي يتضمن مواد واضحة تضمن أولوية المواطن في التوظيف مثل المادة الثالثة، التي تنص على أن العمل حق للمواطن، إضافة إلى المادة السابعة والعشرين التي تلزم برفع نسبة السعوديين في المنشآت إلى 75 في المئة، كما أشار إلى وجود مادة خاصة بتدريب السعوديين وتأهيلهم.
وأعرب العنزي عن استغرابه من ازدواجية التعامل مع الموظفين السعوديين وغير السعوديين، موضحاً أن غير السعوديين يظلون لسنوات في وظائفهم، في حين يُفصل المواطن بعد فترة قصيرة بحجة انتهاء الدعم. وانتقد ارتفاع أعداد السعوديين المنتظرين في مؤتمرات التوظيف مقابل توظيف أعداد ضئيلة جداً منهم في نهاية المطاف، ما يخلق صورة غير واقعية عن فرص العمل الحقيقية المتاحة للمواطن السعودي.
