شهدت المملكة خلال الفترة الأخيرة استعراضاً واسعاً لمستجدات القطاعات التنموية والاقتصادية والبيئية ضمن مؤتمر صحفي حكومي عُقد بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري ووزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي. ركز النقاش على إنجازات رؤية 2030، والتحول الكبير نحو تمكين الإنسان وتعزيز الطموح الوطني، حيث لم يعد عام 2030 مجرد موعد زمني بل رمز لطموحات لا تحدها حدود، مع تزايد اهتمام العالم بإنجازات المملكة التي أصبح أثرها ملموساً في حياة المجتمع الإنساني.
سلّط وزير الإعلام الضوء على المبادرات الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها المملكة على المستوى الدولي، موضحاً أن المملكة قدمت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة مساعدات تجاوزت 30 مليار ريال لأكثر من 108 دول حول العالم، شملت تنفيذ أكثر من 3500 مشروع وبرنامج في مجالات متنوعة، إضافة إلى إجراء نحو 230 ألف عملية جراحية تطوعية بمشاركة 80 ألف متطوع ومتطوعة. كما قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أكثر من أربعة مليارات و270 مليون ريال من خلال 265 مبادرة تنموية متنوعة.
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات والتقنية، أشار وزير الإعلام إلى أن المملكة باتت تصنع خوارزميات المستقبل وتدير البيانات بطرق تدعم التنمية، حيث بلغ حجم الاقتصاد الرقمي نحو 495 مليار ريال في عام 2024، ليساهم بنسبة 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بنمو سنوي يصل إلى سبعة بالمئة. وارتفع عدد الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية إلى 23 شركة في عام 2024، مقارنة بشركتين فقط في عام 2020. وحققت المملكة المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنظيم قطاعات الاتصالات والتقنية للعام الجاري.
وفي الجانب التعليمي، أبرز الوزير حصول طلبة المملكة على مراتب متقدمة وجوائز دولية، منها 23 جائزة في معرض آيسف 2025 والمركز الثاني عالمياً في عدد الجوائز الكبرى، إضافة إلى ست جوائز و124 ميدالية عالمية، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى في معرض جنيف الدولي للاختراعات. واعتبر أن الاستثمار في التعليم استثمار في الإنسان القادر على مواصلة التنمية والريادة.
أشاد الوزير بقرار إقامة النسخة المقبلة من المنتدى السعودي للإعلام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، معتبرًا أن هذه الخطوة تؤكد المكانة العالمية للإعلام السعودي، والتوجه لصناعة الأثر وليس مجرد نقل الخبر. كما جرى التطرق لدور المملكة في إحداث نقلة نوعية في قطاع الرياضات الإلكترونية من خلال تنظيم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بجوائز تتجاوز 262 مليون ريال، ما يجعلها الأعلى في تاريخ هذا القطاع.
وتقدمت المملكة عالمياً في قطاع السياحة، إذ تصدرت ترتيب نمو إيرادات السياح الدوليين في الربع الأول من عام 2025، وفق تقارير الأمم المتحدة للسياحة، وجرى إدراج منتجع شيبارة ضمن قائمة أعظم الأماكن في العالم لعام 2025 الصادرة عن مجلة تايم العالمية.
خلال المؤتمر الصحفي، أوضح الوزير الفضلي أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعد من الجهات الأساسية في تحقيق أهداف رؤية 2030 بما يتعلق بالحفاظ على البيئة، والحد من التلوث وتطوير المناطق الطبيعية وضمان الأمن الغذائي والمائي. تم خلال السنوات الأخيرة تطوير استراتيجيات وطنية القطاعية شملت 17 هدفاً إستراتيجياً تم تنفيذها عبر 160 مبادرة مرتكزة على 72 مؤشراً إستراتيجياً لرفع جودة الحياة ودعم الاستدامة في مختلف المجالات البيئية والمائية.
استعرض الوزير أبرز الأعمال والإنجازات ومنها إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة وزراعة 151 مليون شجرة للوصول إلى مستهدف 2.5 مليون هكتار بنهاية عام 2030 ضمن مبادرة السعودية الخضراء. كما ارتفع عدد المتنزهات الوطنية إلى 500 متنزه وزادت المناطق المحمية البرية لأكثر من 18 في المئة من مساحة المملكة، وتوسعت المناطق البحرية المحمية بنسبة 260 في المئة مقارنة بعام 2016، بجانب استعادة وإعادة إطلاق ثمانية آلاف كائن فطري مهدد بالانقراض.
أكد الوزير أن قطاع المياه في المملكة أضحى أنموذجاً عالمياً في استدامة الموارد، إذ تم تنفيذ مشاريع ضخمة بقيمة تجاوزت 232 مليار ريال لتطوير شبكات النقل والإمداد ومحطات التكرير والخزن الإستراتيجي. وتضاعف إنتاج المياه ليصل إلى 16.6 مليون متر مكعب يومياً، وارتفعت أطوال أنابيب النقل إلى 18 ألف كيلو متر، مع تغطية شبكات المياه لأكثر من 82 في المئة من المناطق السكنية.
على مستوى الزراعة، أشارت بيانات الوزارة إلى ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 118 مليار ريال عام 2024 بمعدل نمو 39 في المئة عن عام 2020، ووصول الاكتفاء الذاتي إلى مستويات مرتفعة في منتجات الحليب والتمور وبيض المائدة والدواجن. تحصلت المملكة على المركز الأول عالمياً في تصدير التمور بقيمة تجاوزت 1.7 مليار ريال العام الماضي، وأطلقت برامج استثمارية وتمويلية لتشجيع الابتكار في القطاع.
تناولت الوزارة ضمن أعمالها برنامج التنمية الريفية المستدامة الذي استفاد منه 79 ألف مستفيد، بينهم 58 ألف امرأة، مع توزيع 15.5 مليون شتلة وتقديم دعم مالي تجاوز 2.5 مليار ريال منذ انطلاق البرنامج، بالإضافة لدعم مجالات الإنتاج الحيواني والسمكي والصغيرين من مربي الماشية.
تعزز التعاون بين المملكة والصين في القطاع الزراعي من خلال اتفاقيات تهدف إلى زيادة تصدير المنتجات الزراعية وتطوير تقنيات الاستمطار الصناعي بهدف زيادة الهاطل المطري بنسبة 25 إلى 30 في المئة باستخدام أسطول من الطائرات يقودها كوادر سعودية. كما أطلقت المملكة مراكز إقليمية لدراسات التغير المناخي والعواصف الغبارية لمواكبة أحدث المتغيرات البيئية.
وفي مجال معالجة شكاوى ارتفاع فواتير المياه، أوضحت الوزارة أن أغلب الحالات تعود لتسربات داخلية عند المستفيدين، مع حث الجميع على استخدام منصة كشف للكشف المبكر، ومتابعة فاعلة لضمان عودة أغلب العملاء للاستهلاك الطبيعي.
أطلقت الوزارة عدة مبادرات في التنظيم الزراعي، منها ضبط بيع المواشي بالوزن في أسواق النفع العام، وتكثيف الرقابة لضمان الشفافية والالتزام، إضافة إلى اعتماد علامات جودة للمنتجات الزراعية مثل عضوي وسعودي قاب والعمل على تطبيق برامج رقابية لمتبقيات المبيدات لتحقيق أعلى مستويات الجودة بنسبة مطابقة بلغت 98 في المئة عام 2024.
في الشق الاستثماري، أفادت الوزارة أنها طرحت عشرات الفرص الاستثمارية عبر منصات استثمر في السعودية وفرص، وخصصت مشاريع كبرى لزيادة مشاركة القطاع الخاص، منها 25 مشروعاً بقيمة تجاوزت 100 مليار ريال في إنتاج وتحلية المياه، والنقل والخزن الإستراتيجي.
ساهمت إجراءات الترشيد في تقليل الاستهلاك بنسبة تتجاوز 120 ألف متر مكعب يومياً، مع ارتفاع استخدام المياه المجددة في الزراعة من 1.3 مليار متر مكعب في 2015 إلى 2.4 مليار متر مكعب العام الماضي، وانخفاض استخدام المياه غير المتجددة من 19 مليار متر مكعب إلى 9.1 مليار متر مكعب عام 2024.
حرصت الوزارة على تبني سياسات متكاملة للحد من متبقيات المبيدات في المنتجات المحلية والمستوردة مع تطبيق معايير عالمية، وتنسيق الجهود مع هيئة الغذاء والدواء، إضافة إلى تعزيز أدوات رصد الأزمات الغذائية عبر برنامج الإنذار المبكر الجديد.
شمل التطوير أيضاً إنشاء أكبر مصنع متكامل لإنتاج أغشية التناضح العكسي في المنطقة، ودخول إحدى المزارع السعودية موسوعة جينيس كأكبر مزرعة في العالم تعتمد على المياه المجددة. تواصل الوزارة العمل على دفع عجلة البحث والابتكار والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات لضمان الريادة والاستدامة في إنتاج الموارد والغذاء والمياه.
