شهدت جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً دعت إليه فلسطين بناء على تأييد الدول الأعضاء، وترأسته المملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي. مثل المملكة العربية السعودية في الاجتماع مندوبها الدائم لدى الجامعة السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر. ركز الاجتماع على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أدان الحضور بشدة السياسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، لاسيما تحويل القطاع إلى منطقة تعاني المجاعة واستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب، ووصف تلك الإجراءات بأنها شكل من أشكال الإبادة الجماعية وفق ميثاق روما واتفاقية عام 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية.
طالب الاجتماع المجتمع الدولي بالتحرك الفوري استناداً إلى القانون الدولي الإنساني لوقف العدوان الإسرائيلي، والاعتراف بحجم الكارثة الحاصلة في غزة، وكسر الحصار المفروض عليها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لمساءلة إسرائيل عن جرائمها. كما أكد المشاركون بشكل واضح على ضرورة تنفيذ قرارات القمتين العربية والإسلامية لإنهاء الحصار وإدخال القوافل الإغاثية من مختلف الجهات وتسهيل دخول المنظمات الدولية، مع حماية الطواقم الإنسانية ودعم وكالة الأونروا.
أدان المجلس الاقتصادية والمالية والإجراءات العقابية التي تتخذها إسرائيل ضد دولة فلسطين، مثل احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية بهدف شل قدرة الحكومة على إدارة شؤون شعبها، وطالب بالإفراج الفوري عن تلك الأموال وتوفير شبكة مالية عاجلة بشفافية وفقا لآليات متفق عليها. دان المجتمع الدولي استمرار الاستهداف الممنهج لدور العبادة الإسلامية والمسيحية، ومنها حادثة الاعتداء على الكنيسة اللاتينية في غزة وما خلفه من شهداء وإصابات وأضرار جسيمة لمباني العبادة والمستشفيات والمدارس والملاجئ.
شدد المجلس على المطالبة بضغط دولي لا سيما من الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل حتى يتم فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لإنقاذ الأطفال والنساء وكبار السن، ووقف سياسة الإبادة الجماعية على الفور ودون شروط. أبدى المجلس رفضه القاطع لأي آلية أو جهة تفتقر إلى الشرعية القانونية وتستغل العمل الإنساني كغطاء لممارسات عدائية ضد المدنيين، محملاً الجهات الداعمة لتلك السياسات كامل المسؤولية القانونية.
رحب المجلس بالبيان الصادر يوم 21 يوليو 2025 عن 28 دولة بينها دول أوروبية وأستراليا وكندا وبلدان أخرى، الذي طالب بإنهاء العدوان على غزة ومنع سياسة التجويع ومعاقبة مرتكبي الجرائم وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين. وأكد أهمية الاعتراف الفوري بدولة فلسطين باعتباره خطوة قانونية وأخلاقية تسهم في صون حقوق الشعب الفلسطيني.
أعرب المجلس عن تضامنه مع المقررة الخاصة فرانشيسكا البانيز وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة الذين يواجهون ضغوطاً بسبب مواقفهم الداعمة للفلسطينيين وكشفهم لجرائم الإبادة. دعا المجلس إلى الاستمرار في جهود التحرك الدولي والمياداني لإنهاء الحصار المفروض على غزة وأشاد بجهود المجتمع المدني في هذا المجال.
طلب المجلس من الجزائر والصومال، العضوين العربيين غير الدائمين في مجلس الأمن، متابعة العمل لعقد جلسة طارئة للمجلس والمطالبة بإصدار قرار يلزم إسرائيل بإنهاء الحصار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. كذلك، أوصى المجلس بأن تنقل بعثات الجامعة ومجالس السفراء العرب مضمون القرار للعواصم المعنية. تقرر إبقاء المجلس قيد الانعقاد ومتابعة تنفيذ مضامين القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة.
