وزير الخارجية السعودي يترأس مؤتمر الأمم المتحدة لمناقشة التسوية السلمية للقضية الفلسطينية

وزير الخارجية السعودي يترأس مؤتمر الأمم المتحدة لمناقشة التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
وزير الخارجية السعودي يترأس مؤتمر الأمم المتحدة لمناقشة التسوية السلمية للقضية الفلسطينية

استضاف مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك اليوم الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي رفيع المستوى، يهدف إلى دفع جهود التسوية السلمية لقضية فلسطين وتعزيز تنفيذ حل الدولتين على الصعيد الوزاري. ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي هذه الجلسة بالشراكة مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في خطوة تؤكد التزام المملكة العربية السعودية بدعم القضية الفلسطينية والتحركات الدولية الرامية لتحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة.

الأمير فيصل افتتح كلمته خلال المؤتمر بتقديم الشكر لنظيره الفرنسي وفريق العمل الذي ساهم في التحضير للمؤتمر خلال الأشهر الأخيرة، موضحا أهمية هذه الفعالية كمنعطف محوري في سبيل ترسيخ حل الدولتين وإيقاف الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم. كما أعرب عن تقديره لما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، واصفا هذه الخطوة بأنها تطور كبير يعكس اتساع التأييد الدولي لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وفي سياق تأكيد مواقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية، شدد وزير الخارجية السعودي على أن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة لا يمكن أن يبدأ إلا بإنصاف الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقوقه الكاملة، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى أن هذا الالتزام يمثل جزءا أساسيا من قناعات المملكة وليس فقط توجها سياسيا. كما استعرض سموه المساهمات السعودية الإنسانية والإغاثية منذ تصاعد الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، لافتا إلى دعم المملكة عبر مؤسسات دولية مثل الأونروا واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي، إلى جانب دعم مباشر للسلطة الفلسطينية.

وتناول الأمير فيصل ضرورة إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية التي تسببت بكارثة إنسانية خطيرة، وطالب بوقف هذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدا أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني وضرورة التصدي لسياسة الإفلات من العقاب. ولفت إلى أهمية تحركات السلطة الفلسطينية على صعيد الإصلاح المؤسسي بقيادة الدكتور محمد مصطفى، معبرا عن أمل المملكة في دعم مشاريع التنمية وتحفيز الاقتصاد الفلسطيني وحمايته من التدهور المحتمل، كما أثنى على التزام القيادة الفلسطينية بهذا المسار الإصلاحي.

وأكد الوزير السعودي أن مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002 تشكل الإطار الأشمل لأي حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية. كما شدد على أهمية تفعيل التحالف الدولي بهدف تنفيذ حل الدولتين، وضرورة متابعة مقررات المؤتمر بخطوات عملية وجداول زمنية واضحة.

وخلال حديثه دعا الأمير فيصل جميع الدول المشاركة إلى الانضمام إلى الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر، موضحا أنها تمثل خارطة طريق مشتركة لتنفيذ حل الدولتين وضمان استمرار فرص السلام ومواجهة أي محاولات لإفشاله.

الجلسة الافتتاحية شهدت حضور شخصيات رفيعة المستوى من المملكة، من بينها الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، والأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية، وعبدالله بن زرعة وكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية، والسفير الدكتور عبدالعزيز الواصل مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى الدكتورة منال رضوان الوزير المفوض في وزارة الخارجية.