بدأت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان، تطبيق مجموعة شاملة من الاشتراطات والمعايير الجديدة لاعتماد المخططات العمرانية في العاصمة، وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان توفر جميع مقومات البنية التحتية والمجال العام بشكل كامل، وذلك قبل البدء في تنفيذ أعمال البناء، حيث أصبحت المكاتب الهندسية والمطورون العقاريون ملزمين بتنفيذ تلك المتطلبات في إطار استراتيجية جديدة تعزز استدامة المدينة وتحسن جودة الحياة للسكان.
وتمتد هذه الضوابط إلى تنفيذ أعمال السفلتة والرصف، وتركيب إنارة الشوارع، والتأكد من توصيل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والهاتف، بالإضافة إلى استكمال شبكة تصريف السيول، وإنشاء الحدائق وتشجير المناطق، كما تفرض اللوائح ضرورة توفير الفراغات المفتوحة وتركيب لوحات تسمية الشوارع وتخطيط الطرق، إلى جانب تجهيز الأماكن العامة بالأثاث الحضري، بما ينسجم مع المعايير الفنية المعتمدة لدى الأمانة.
وتطمح أمانة الرياض من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق الاستباقية في مشاريع التنمية الحضرية، وتلافي المشكلات المتكررة التي ظهرت في المراحل السابقة، مثل تأخير وصول الخدمات والحفر المتكرر في الشوارع بعد اكتمال البناء، فضلاً عن غياب عناصر البيئة الحضرية المتكاملة في البداية.
وتسهم هذه الاشتراطات الجديدة في رفع جودة الأحياء والمخططات العمرانية، إلى جانب دعم تحسين كفاءة استخدام الأراضي، وزيادة الرقعة الخضراء، وإتاحة المزيد من مسارات المشاة والدراجات، بما يتماشى مع أهداف أنسنة المدينة ومبادرات رؤية المملكة 2030، ويعزز من تحويل الرياض إلى مدينة حديثة ومرنة تتسم بالاستدامة.
