شهدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في إصدار الرخص الجديدة لاستغلال الموارد التعدينية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت ارتفاعاً قياسياً بنسبة 144 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأصدرت الوزارة 22 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الرخص المماثلة تسع فقط في الفترة المقابلة من عام 2024. ويأتي هذا النمو اللافت نتيجة مباشرة لتحسين بيئة الاستثمار في قطاع التعدين السعودي، ما أدى إلى زيادة جاذبيته للمستثمرين. كما يعكس التطور المتسارع في القطاع توجه المملكة نحو الاستفادة القصوى من قدرات التعدين لدعم جهود التنوع الاقتصادي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
About the author
