واصلت فرق مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في منطقة الرياض تنفيذ حملات ميدانية مكثفة شملت عدداً من المحافظات، وأسفرت عن إزالة تعديات على أراضٍ حكومية تتجاوز مساحتها 39 مليون متر مربع خلال الربع الثاني من العام الهجري 1446. هذه الجهود تأتي بتوجيه مباشر من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ومتابعة دقيقة من نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتهدف إلى حماية الممتلكات العامة والتصدي لأي تجاوزات أو مخالفات على الأراضي الحكومية.
مدينة الرياض سجلت أعلى عدد من حالات التعدي على الأراضي الحكومية، حيث تم رصد 657 حالة أزيلت بمساحة تبلغ قرابة 9.8 ملايين متر مربع. أما محافظة وادي الدواسر فقد حققت الرقم الأكبر من حيث المساحة المستردة، إذ استعادت الجهات المعنية مساحة 24 مليون متر مربع بتعدٍ واحد فقط، ما يعكس حجم التعديات التي تم التعامل معها بحزم. كذلك شهدت محافظة مرات إزالة تعديات بمساحات تقدر بحوالي 5.6 ملايين متر مربع، فيما شملت الحملات محافظات أخرى مثل الدوادمي وعفيف وحريملاء والقويعية والرين والدلم والمزاحمية، ضمن برنامج رقابي شامل بإشراف إمارة المنطقة.
إمارة منطقة الرياض أكدت في بيان رسمي على مواصلة هذه الحملات وعدم التساهل في التعامل مع التعديات على الأراضي الحكومية، مشددة على أن تطبيق الأنظمة واللوائح مستمر ضد جميع المخالفين، وأن الحفاظ على الممتلكات العامة يمثل مسؤولية جماعية لا يمكن التغاضي عنها. كما أوضحت حرصها على تكثيف الجولات الرقابية وتعزيز عمل اللجان الميدانية لمواصلة رصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها فوراً، استجابة للتوجيهات العليا وسعياً لحماية الموارد الوطنية.
تحقق هذه الإجراءات مجتمعة أهداف عدة من بينها دعم الحوكمة البيئية وتكريس التنظيم المؤسسي فيما يتعلق بحماية الأراضي العامة، حيث تسعى إمارة منطقة الرياض من خلال هذه العمليات إلى ضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية وتوفير مساحات جديدة للمشاريع التنموية والخدمات العامة. كما تسلط الحملات الضوء على وعي الجهات التنفيذية والإدارية في المنطقة بأهمية صون الثروات الوطنية والحد من استغلالها بطريقة غير نظامية لتوفير بيئة أفضل للمواطنين وتحقيق جودة الحياة في مختلف أنحاء منطقة الرياض ومحافظاتها.
