شهدت العاصمة الرياض ختام دورة المدخل إلى القانون الدولي الإنساني بمشاركة أكثر من خمسمائة شخص من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية، حيث انعقدت الفعاليات بمقر المديرية العامة لحرس الحدود على مدى ثلاثة أيام وبتنظيم مشترك بين اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني والمديرية. الدورة جاءت لتعكس اهتمام الجهات المختصة بنشر وتعزيز مبادئ القانون الدولي الإنساني وتأكيد التزام المملكة بتطبيقها محليا في وقت تزداد فيه تحديات النزاعات الحديثة وتتنوع أشكالها.
تطرقت جلسات الدورة إلى قضايا معاصرة تواجه النزاعات الدولية، حيث نوقشت التغيرات في ساحات الصراع خاصة الهجمات السيبرانية وأثرها المتزايد على القانون الإنساني، بالإضافة إلى استخدام الإعلام كأداة مؤثرة وقت الأزمات. وخصصت إحدى الجلسات لاستعراض العمليات السيبرانية ضمن الأطر القانونية الدولية، مؤكدين أهمية تطوير آليات قانونية لمواكبة التطور الرقمي واعتماد قواعد تضمن حماية المدنيين والمنشآت الحيوية من تلك التهديدات.
شهد اليوم الأخير للدورة حواراً موسعاً حول سبل تفعيل وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني داخل القطاعات الوطنية، وأبرز المشاركون أهمية نقل المبادئ النظرية إلى سياسات عملية تضمن تعزيز العدالة وصون الحقوق أثناء الأزمات، كما تطرق النقاش إلى الحاجة لضبط الخطاب الإعلامي بما يتوافق مع القواعد القانونية والإنسانية وحماية المعلومات الحساسة خلال فترات النزاع.
حضر الحفل الختامي اللواء ركن شايع بن سالم الودعاني مدير عام حرس الحدود وقام بتكريم ممثلي اللجنة الدائمة والخبراء والمحاضرين تقديراً لجهودهم في إنجاح الدورة، في خطوة تعكس حرص الجهات التنظيمية على تأهيل الكوادر الوطنية وتمكينهم من إدراك آليات إنفاذ القانون الدولي الإنساني في القطاعات العملياتية.
وأبدى المشاركون تقديرهم الكبير للمحاور التطبيقية المطروحة، معتبرين أن الدورة وفرت فرصة لبناء معرفة معمقة حول التحديات الحديثة للقانون الإنساني، كما وسعت من دائرة الوعي الحكومي والمؤسسي تجاه تطوير الممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية، مما يعزز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في الالتزام بمبادئ القانون والإنسانية. تأتي هذه الدورة استكمالاً لمبادرات اللجنة الدائمة الهادفة إلى ترسيخ ثقافة القانون الدولي الإنساني ورفع جاهزية الكفاءات السعودية في هذا المجال الحيوي.
