قامت وزارة التجارة في مدينة الرياض بالإعلان عن صدور حكم قضائي نهائي ضد مواطن سعودي ومقيم يحمل الجنسية السورية، حيث ثبت تورط الطرفين في جريمة التستر التجاري من خلال بيع أجهزة ومعدات المطاعم. جاء ذلك بعد أن أتاحت الوزارة للمواطن تمكين المقيم من ممارسة النشاط التجاري بصورة كاملة تحت اسم مؤسسته، وتولى المقيم إدارة وتشغيل المشروع، بالإضافة إلى اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالمنشأة وإدارتها لحسابه الشخصي.
وكشفت الوزارة أن الأدلة التي تم رصدها أثبتت ارتكاب المخالفة، إذ تضمنت مشاركة المقيم في توقيع العقود والإشراف الكامل على العمال، فضلاً عن شراء وبيع المعدات وتحصيل المداخيل النقدية للمؤسسة، إلى جانب تسديد المصروفات وسداد الإيجارات بطريقة مخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة.
أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض قراراً يتضمن فرض غرامة مالية بلغت عشرين ألف ريال تُدفع مناصفة بين المواطن والمقيم، إضافة إلى نشر الحكم في وسائل الإعلام، وشطب السجل التجاري للمؤسسة، وإلغاء التراخيص وتصفية النشاط التجاري القائم. كما شمل القرار استيفاء كافة الزكاة والرسوم والضرائب، ومنع الطرفين من ممارسة أي نشاط تجاري لاحقاً، مع إبعاد المقيم خارج المملكة ومنعه من العودة لأي سبب يتعلق بالعمل.
وأشارت وزارة التجارة إلى أن نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية يفرض عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن مدة خمس سنوات، وغرامة مالية ربما تبلغ خمسة ملايين ريال، فضلاً عن مصادرة جميع الأموال المكتسبة بشكل غير مشروع بعد صدور الأحكام القضائية بحق المخالفين.
