أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية عن اعتماد اشتراطات تنظيمية وفنية جديدة خاصة بإنشاء مظلات السيارات ضمن حدود الملكية، وذلك ضمن سعي الوزارة المستمر لتحسين البيئة الحضرية في المملكة ورفع جودة التصميم العمراني باستخدام معايير واضحة تهدف لضمان الاستخدام الآمن والمنظم للمساحات في الأبنية السكنية والتجارية والإدارية. وتشمل الاشتراطات الجديدة تنظيم مواقع المظلات وطرق تصميمها، إضافة إلى تحديد نوعية المواد المسموح باستخدامها أو المحظورة، إلى جانب ضرورة تحقيق التكامل البصري للمظلات مع شكل المبنى والمنطقة المحيطة بما يحافظ على جمالية المشهد العام.
تهدف هذه اللوائح المستحدثة إلى ضبط إنشاء المظلات ومنع التعديات والمخالفات، مع تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام بكود البناء السعودي ومعايير الوصول الشامل خاصة في ما يتعلق بمسارات المشاة ومداخل ذوي الإعاقة. وتضمنت المعايير التنظيمية تحديد مساحات المظلات والارتدادات المسموح بها، اشتراطات الارتفاع وأبعاد البروز، منع تغطية الجوانب أو استعمال مواد غير معتمدة، بالإضافة إلى حظر تجاوز الأرصفة أو خطوط المشاة لضمان السلامة.
أوضحت الوزارة أن الحصول على التصاريح اللازمة لإقامة مظلات السيارات سيكون إلكترونياً عن طريق منصة بلدي، حيث تبدأ العملية بتقديم رخصة البناء أو عقد الإيجار الموثق من منصة إيجار، ثم إعداد المخططات الهندسية عبر أحد المكاتب الهندسية المعتمدة، يليها مراجعة الجهات المختصة حتى إصدار التصريح.
من بين البنود العامة للضوابط الجديدة إلزام صاحب التصريح بتثبيت بطاقة تعريفية على المظلة تحتوي بيانات التصريح، إضافة إلى المحافظة على نظافة الموقع وسلامة الأرصفة المحيطة، وتوحيد تصميم المظلات داخل المبنى الواحد لتحقيق انسجام عمراني واضح. وشددت الوزارة على أهمية الصيانة الدورية، وأكدت أن كامل المسؤولية القانونية تقع على صاحب التصريح بخصوص إنشاء المظلة وكل ما ينشأ عنها، مع الالتزام بمتطلبات الوصول الشامل كما هو منصوص عليه لدى المركز الوطني لكود البناء.
وأشارت الوزارة إلى منح مهلة تصحيحية مدتها 180 يوماً للمظلات المقامة حالياً في حدود الملكية، تبدأ من تاريخ نشر الدليل الفني عبر قنوات الوزارة الرسمية، تتيح لأصحابها تصحيح أوضاعها وتطويرها بما يتوافق مع الاشتراطات المعلنة حديثاً.
تندرج المبادرة ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتحسين المشهد الحضري، ورفع جودة الحياة في المدن السعودية، من خلال تحقيق التوازن بين جودة التنظيم العمراني والجوانب الفنية ومتطلبات السلامة.
