تشهد أحياء مدينة الرياض في الفترة الحالية حملات موسعة تستهدف ضبط مخالفات تقسيم الوحدات السكنية المؤجرة، والتي قد تشكل خطراً على سلامة السكان وتساهم في انتشار الفوضى، ما دفع الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود لفرض النظام ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي السلطات المحلية لتحسين البيئة السكنية وضمان استقرار الأحياء.
وأوضح بندرالحربي، مديرتطوير ودعمالبلديات في أمانةالرياض، أن هناك مؤشرات واضحة يمكن من خلالها التعرف على الوحدات السكنية المخالفة. من بين هذه الدلائل تكدسالسيارات في المواقف بشكل غير اعتيادي، وملاحظة وجود تجمعات بشرية لا تتناسب مع الطابع السكني العام للحي، إلى جانب تكرار مشاهد تواجد جنسية معينة بشكل غير معتاد.
وأضاف الحربي خلال حديث تلفزيوني أن الجهات المعنية توفر منصات رقمية وتطبيقات للتواصل الاجتماعي تمكن المواطنين من الإبلاغ بسهولة عن أي ملاحظات تتعلق بهذه المخالفات، ليتم التعامل منها لاحقاً من قبل الجهات المختصة والتحقق من صحة البلاغات. وتواصل الجهات تنظيم الحملات والرقابة لمنع هذه الظواهر، بما ينعكس إيجاباً على أمن السكان واستقرارهم.
