تقدم نادي الفتح بطلب رسمي إلى مركز التحكيم الرياضي، ضمن القضية التي رفعها ضد النادي الأهلي بشأن انتقال المهاجم فراس البريكان، مطالباً بالكشف عن مصدر الأموال التي استخدمها اللاعب في تسديد الشرط الجزائي الخاص بفسخ عقده مع الفتح. هذا التحرك يأتي في ظل تزايد التساؤلات حول احتمالية حدوث مخالفة قانونية في الإجراءات المتعلقة بانتقال اللاعب إلى الأهلي، وسط مخاوف من وجود شبهة دعم مالي غير مشروع أسهم في فسخ العقد.
وطلب الفتح في مذكرته الموجهة إلى مركز التحكيم ضرورة التواصل مع الجهات المعنية من أجل التحقق من وجود أي تحويلات مالية غير اعتيادية دعمت اللاعب أثناء فسخ عقده، مشيراً إلى أن إثبات حدوث ذلك سيعد انتهاكاً صريحاً للوائح الحماية الخاصة بالعقود، وقد يترتب عليه تطبيق عقوبات رياضية ومالية على النادي الأهلي بحسب اللوائح المعتمدة.
وأكد النادي أن هناك مؤشرات بشأن الدخول في مفاوضات مباشرة مع البريكان خلال الفترة المحمية للعقد، وكذلك تقديم تحفيزات مالية من جهات خارجية ساعدته على إنهاء عقده، وهو ما يعتبر خرقاً لأنظمة الانتقالات التي يقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وقد شدد الفتح على ضرورة التدقيق وفحص كافة الإجراءات المالية والإدارية التي صاحبت عملية الانتقال لضمان الالتزام بالقوانين التنظيمية المعتمدة.
