سجلت أسعار الذهب العالمية انخفاضاً للأسبوع الثاني على التوالي بعدما فقدت جميع مكاسبها الأخيرة نتيجة تراجع ثلاث جلسات متتالية، مدفوعة بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وتحول بعض المستثمرين إلى الأصول عالية المخاطر بدلاً من الاعتماد على الذهب كملاذ آمن. هذا التوجه جاء متزامناً مع عدة تطورات اقتصادية وتجارية شهدها الأسبوع وشملت تأثيرات على شهية المخاطرة وتحركات رأس المال في الأسواق.
خلال الأسبوع الماضي تراجع سعر أونصة الذهب بنسبة 0.4 في المئة، ليصل إلى أدنى مستوى عند 3325 دولار للأونصة أثناء التداولات، وينهي الأسبوع عند سعر 3337 دولار للأونصة، بعد أن كان قد سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع عند 3439 دولار للأونصة، وفق بيانات شركة جولد بيليون. وتزامن ذلك مع تسجيل الدولار الأمريكي انخفاضاً بنسبة 0.8 في المئة خلال أسبوع، عقب ارتفاعه لأسبوعين متتاليين، إلا أن الدولار ارتفع في آخر جلستين للتداول، ما سبب ضغوطاً إضافية على الذهب بسبب العلاقة العكسية بين الطرفين.
على صعيد آخر، شهد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات تعافياً طفيفاً وتوقف عن الهبوط، الأمر الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة أمام مستثمري الذهب الذي لا يدر عائداً. على خلفية ذلك، يترقب المستثمرون التطورات المقبلة في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة مع دخول الأسواق في حالة ترقب قبيل اجتماعه المرتقب يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة وانتظار أي إشارات بشأن الخطة المستقبلية، في ظل استمرار الضغوط من الإدارة الأمريكية الداعية لخفض معدلات الفائدة.
الأسبوع الماضي تميز أيضاً بمجموعة من الأحداث التجارية الهامة، حيث أبرمت الولايات المتحدة اتفاقاً مع اليابان تضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات الأمريكية من اليابان، وهي قيمة أقل من الرسوم التي سبق وهدد بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي بلغت 25 في المئة. كما ساهمت التسهيلات الجمركية على صادرات السيارات اليابانية في تهدئة الأجواء بين الطرفين، بينما سجلت مؤشرات الأسهم اليابانية أعلى مستوياتها خلال عام يوم الأربعاء الماضي.
عقب هذه التفاهمات، أعلنت المفوضية الأوروبية أن التوصل لاتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بات ممكناً، مع إشارة إلى أن الاتحاد سيضطر إلى فرض رسوم مضادة على بعض البضائع الأمريكية إذا فشلت المفاوضات الحالية. وشهدت الأسواق تغيراً ملحوظاً في معنويات المستثمرين وسط تصاعد الآمال في إبرام اتفاق قبل الموعد المحدد في الأول من أغسطس، وهو ما عمل على تقليل الإقبال على الملاذات الآمنة مثل الذهب وزيادة التوجه إلى الأصول مرتفعة المخاطر.
الأحداث تواصلت بزيارة مفاجئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مقر الاحتياطي الفيدرالي، في محاولة جديدة للضغط على رئيس البنك المركزي جيروم باول من أجل دفعه لخفض أسعار الفائدة بصورة كبيرة. وتزايدت التوقعات بتمسك الاحتياطي الفيدرالي بسياسة أسعار الفائدة عقب صدور بيانات طلبات إعانة البطالة التي تراجعت لأدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، ما دل على استقرار سوق العمل رغم تباطؤ وتيرة التوظيف.
التقارير الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة أبرزت ارتفاعاً لافتاً في عقود شراء الذهب لدى المتداولين الأفراد والمؤسسات والصناديق، حيث زادت عقود الشراء بمقدار 41722 عقداً، وارتفعت عقود البيع بمقدار 1799 عقداً خلال الأسبوع الممتد حتى 22 يوليو. وتدل هذه الأرقام على عودة الاهتمام بالمضاربة على الذهب في سياق المتغيرات الجيوسياسية والأحداث التجارية، فيما يبقى احتمال عودة الاهتمام بالذهب مرهوناً بوصول الأسعار إلى مستوى 3300 دولار للأونصة أو مع إعلان جديد بشأن مسار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، خاصة مع احتمال خفضها في وقت لاحق من العام الجاري.
