أكد المحامي عبدالاله العامودي أهمية الحذر الشديد عند شراء السيارات أو الهواتف المحمولة بنظام التقسيط، خصوصا فيما يتعلق بتوقيع السند لأمر. وأوضح أن هناك مخاطرة كبيرة تترتب على توقيع هذا النوع من الأوراق فعند التعثر في سداد أي قسط، يمكن للشركات التوجه فورا إلى محكمة التنفيذ لإيقاف الخدمات عن المشتري بما فيها الحسابات والمعاملات الحكومية، ما قد يسبب أضراراً كبيرة للفرد.
وأشار العامودي إلى أن السند لأمر يعد ورقة تجارية تُستخدم عادة بين التجار وليس من المناسب للأفراد توقيعه في المعاملات الشخصية، إذ يهدد الاستقرار المالي والاجتماعي للفرد إذا تأخر لظرف خارج عن إرادته مثل تأخر نزول الراتب. كما شدد على وجود العديد من الشركات التي لا تشترط هذا الالتزام عند بيع المنتجات بالتقسيط، داعيا المستهلكين لاختيار هذه الشركات لتجنب العواقب القانونية المحتملة مستقبلاً.
