احتضن مقر هيئة حقوق الإنسان في مدينة الرياض اليوم مراسم تخريج الدفعة الأولى من برنامج خبير في حقوق الإنسان، بمشاركة مسؤولي الهيئة وشركاء البرنامج وعدد من الخريجين والخريجات. ويعد هذا البرنامج الوطني خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير كفاءات وخبرات متخصصة في مجال حقوق الإنسان، ليكون مساراً فاعلاً لبناء قدرات وطنية تتوافق مع أحدث المعايير المهنية في هذا القطاع، من خلال تدريب وتأهيل المشاركين وتأهيلهم للقيام بأدوار قيادية في تعزيز ثقافة الحقوق بالمجتمع.
خلال الحفل، ألقت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان، كلمة أكدت فيها أن المبادرة تعكس التزام الهيئة باختصاصاتها وتعزز من جهودها في دعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة، مشيرة إلى أهمية كل من التعليم والتدريب كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات قوية، خاصة في القطاعات المتعلقة بالعدالة والتعليم. كما عبرت عن تقديرها للقيادة السعودية على الدعم الذي توفره في هذا المجال.
وقد تقدمت التويجري بالتهنئة للخريجين والخريجات ولفتت إلى تطلع الهيئة لأن يكونوا سفراء فاعلين محلياً ودولياً، قادرين على قيادة الوعي ونشر مبادئ حقوق الإنسان، وأعربت عن شكرها وتقديرها لشركاء البرنامج من بينهم معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث وجامعة المجمعة وأحد المراكز المتخصصة، إضافة إلى اللجان والفرق التي عملت على تنفيذ البرنامج بكفاءة عالية.
من جانبها، وصفت الدكتورة آمال بنت محمد الهبدان، رئيس اللجنة الفنية للبرنامج وعضو مجلس الهيئة، البرنامج باعتباره تجربة تحويلية تهدف إلى صناعة خبراء المستقبل في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن عملية التدريب جمعت بين التعلم المتعمق والتعاون مع خبراء محليين ودوليين لدعم بناء الكفاءات الوطنية.
كما أوضح أليكس ميخيا، مدير التنمية البشرية والاجتماعية بمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث خلال كلمته في الحفل، أن البرنامج تجاوز النهج النظري التقليدي وربط بين المعرفة القانونية والتجربة الإنسانية، مؤكدا احتفائه بالهوية الوطنية وتعزيزه للأولويات الحقوقية على المستويين المحلي والدولي.
يشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان أطلقت برنامج خبير في حقوق الإنسان في نوفمبر 2024، كمبادرة نوعية تهدف إلى نشر الوعي الحقوقي وتجهيز شبكة وطنية من المستشارين والخبراء عبر التعاون مع جهات دولية ومحلية متخصصة تؤمن بتكامل الأدوار في دعم مسار حقوق الإنسان في المملكة.
