في يوم 26 رمضان 1438هـ الموافق 21 يونيو 2017، صدر الأمر الملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليًا للعهد. جاء هذا القرار بناءً على تأييد أغلبية أعضاء هيئة البيعة، معتمِدًا على الأسس الشرعية والنظامية التي تحقق وحدة الدولة واستقرارها.
خلفية القرار الملكي
جاء قرار تعيين الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد بعد سلسلة من التطورات السياسية والدستورية. تم اتخاذ القرار بعد الاطلاع على عدة أنظمة وأوامر ملكية، بما في ذلك النظام الأساسي للحكم ونظام هيئة البيعة، بالإضافة إلى تأييد الأغلبية العظمى من أعضاء الهيئة.
مبررات وتعليمات القرار
تم اتخاذ القرار بناءً على عدة مبررات، منها:
- تحقيق الوحدة واللحمة الوطنية.
- الحفاظ على استقرار الدولة ومستقبلها.
- التأكيد على التزام المملكة بتعاليم الشريعة الإسلامية.
كما نص القرار على إعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
الآثار المترتبة على القرار
تضمن القرار تعيين الأمير محمد بن سلمان نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره في منصب وزير الدفاع. يشير هذا التغيير إلى استمرارية الرؤية والإصلاحات التي تقودها المملكة، مع التركيز على تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي والخارجي.
بفضل هذه الخطوة، تواصل المملكة العربية السعودية مسيرتها في تحقيق التقدم والازدهار، مع الحفاظ على قيمها وتقاليدها الراسخة.
