شهد الاجتماع الأخير للمنظمة التأكيد على أهمية إقامة شراكات فعالة مع الدول التي ليست أعضاءً فيها، إلى جانب المؤسسات التابعة للأمم المتحدة والجهات المالية الدولية وجميع الشركاء المهتمين بقطاع المياه. وجاء هذا التوجه رغبة في تعبئة الموارد المتاحة وتوظيفها من أجل خدمة أهداف المنظمة الاستراتيجية، ودعم تنفيذ أفضل الممارسات والمعايير الدولية لإدارة المياه، إضافة إلى تقوية آليات التبادل المعرفي والمنهجي بين الدول المختلفة والمبادرات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
ركز المشاركون خلال الاجتماع على تطوير أساليب الابتكار في قطاع المياه، مع الإشارة الواضحة إلى ضرورة دعم البحث العلمي والتكنولوجي وتشجيع تطوير تقنيات مستدامة قادرة على مواجهة التحديات المستجدة. في هذا السياق شدد الحضور على ضرورة وضع برامج عملية تعزز التواصل بين شبكات البحوث الإقليمية والدولية وتعمل على نقل الخبرات. كما تمت الإشارة إلى أهمية دور المنظمة في تسهيل وصول الأعضاء إلى مصادر تمويل المشاريع، خصوصاً المبادرات ذات الأولوية لدى الدول الأعضاء، وتمكينهم من الحصول على الدعم المالي لتنفيذها.
من جانب آخر تواصل المنظمة جهودها لتعزيز عمليات جمع البيانات وتحليلها، بما يسهم في اتخاذ قرارات مبنية على قاعدة معلومات دقيقة، ما يدعم تطوير سياسات مرنة ونماذج حوكمة متقدمة تواكب التغيرات وتضمن استدامة إدارة الموارد المائية. التزام واضح أبداه ممثلو الدول المشاركة تجاه بناء ودعم القدرات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال، مع استمرار توفير الدعم الفني والاستشاري بين الأعضاء، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتأمين الأمن المائي على الصعيد العالمي.
وتجدر الإشارة إلى أن الدول الموقعة على الميثاق المشترك تهدف إلى معالجة التحديات المتسارعة في قطاع المياه عبر تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الوصول المنصف لجميع الأفراد إلى الموارد المائية وخدمات الصرف الصحي، مع التركيز على الإدارة المستدامة وإعادة استخدام المياه. ويشدد الميثاق على تشجيع التعاون الدولي وتبادل المعرفة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع المياه، كما يبرز دور البحث والابتكار في إيجاد حلول تعزز النمو الاقتصادي وتتيح فرص عمل جديدة، مع التأكيد على دعم التكامل والتنسيق بين الأعضاء لضمان حماية المصالح المشتركة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها المنظمة.
