أشار الدكتور إبراهيم النحاس، الأستاذ بجامعة الملك سعود وعضو مجلس الشورى السابق، إلى أن المملكة العربية السعودية تعتمد منظومة متكاملة من القوانين والسياسات لتنظيم أداء مناسك الحج، حيث تهدف الجهات المعنية عبر هذه النظم إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج وضمان أمنهم الصحي والنفسي أثناء تأدية الشعائر. تأتي هذه الإجراءات في إطار النظام الأساسي للحكم بالمملكة، وتأخذ في الاعتبار ضرورة الترتيب والتنظيم لتحقيق راحة ضيوف الرحمن وحمايتهم.
وأكد النحاس أن قرار عدم السماح بأداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي يتفق بشكل كامل مع الشريعة الإسلامية ويمثل امتثالًا للضوابط الشرعية التي تراعي مصالح الإنسان العليا. هذا الرأي تزامن مع ما جاء في بيانات هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية الصادرة في السابع عشر من شوال 1445هـ الموافق للسادس والعشرين من أبريل 2024، إضافة إلى بيان رابطة العالم الإسلامي الصادر في الأول من مايو 2024، وبيان مجمع الفقه الإسلامي الدولي المرتبط بمنظمة التعاون الإسلامي والصادر في الثاني من مايو 2024. كافة هذه البيانات شددت على أن ضرورة إصدار تصريح الحج تنطلق من مقاصد الشريعة في التيسير على المسلمين عند أداء عباداتهم، ورفع المعاناة عنهم، وتنظيم العدد بما يتيح للجميع ممارسة الشعائر بطمأنينة وسلامة، ويستند هذا الإجراء إلى أدلة وقواعد الشريعة الإسلامية.
