طرح المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، استجابة للأمر السامي رقم 32043 الصادر في 5 جمادى الأولى 1444هـ. تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات المخالفات والغرامات، وتحقيق توازن بين حماية البيئة والصحة العامة ودعم بيئة الأعمال، بما يعزز الشفافية والعدالة في تطبيق الأنظمة.
تعريف المخالفات الجسيمة
من أبرز التعديلات المقترحة إدخال تعريف جديد لـ”المخالفة الجسيمة” في الفصل الأول من اللائحة. حيث تم تحديدها بأنها أي مخالفة قد تتسبب في ضرر كبير على صحة الإنسان أو البيئة أو الصحة العامة. هذا التحديد يعكس نهجًا أكثر دقة في تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة، مما يسهم في تحسين عملية اتخاذ القرارات القانونية.
إجراءات الإنذار والتصحيح
أضافت التعديلات بندًا جديدًا إلى المادة «210» ينص على توجيه إنذار كتابي للمخالف قبل فرض أي عقوبات. تُمنح خلاله مهلة لا تتجاوز 15 يومًا لتصحيح المخالفة. هذا الإجراء يعزز ثقافة التوعية والتصحيح بدلًا من الاعتماد المباشر على العقوبات، مما يسهم في تعزيز الالتزام الطوعي بالأنظمة. تشمل الإجراءات الجديدة أيضًا:
– تسهيل آليات تحويل الشكاوى.
– توضيح خطوات الاعتراض على الغرامات.
– تعزيز الإشراف الميداني لتجنب المخالفات.
أهداف التعديلات الاستراتيجية
تهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها:
1. الحد من التحديات المتعلقة بالمخالفات المالية على المنشآت.
2. تعزيز الشفافية في فرض الغرامات وتحسين آليات التحصيل.
3. دعم الجهود الوطنية لحماية البيئة وضمان الاستدامة.
4. توفير بيئة تنظيمية أكثر مرونة وفعالية للقطاع التجاري.
من خلال هذه التعديلات، يسعى “موان” إلى تعزيز التوازن بين حماية البيئة ودعم النمو الاقتصادي، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
