أكدت وزارة السياحة استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والتي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا. يتم تطبيق هذه العقوبات على أي مرفق يمارس النشاط السياحي دون الحصول على ترخيص من الوزارة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لضمان تنظيم القطاع السياحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار والسياح.
مسح شامل للمرافق السياحية
أجرت وزارة السياحة مسحًا شامل لجميع المرافق السياحية المغلقة للتأكد من استمرار تنفيذ عقوبة الإغلاق بحقها. يتم ذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة لضمان التزام المرافق بقرار الإغلاق. كما تؤكد الوزارة على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها.
التزام مرافق الضيافة بالأنظمة
تشدد الوزارة على ضرورة التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة. وتوضح أن اللوائح والمعايير المعتمدة تهدف إلى:
- الارتقاء بالخدمات المقدمة للزوار.
- رفع جودة الخدمات السياحية.
- ضمان سلامة السياح والزوار.
هذه الإجراءات تساهم في تطوير القطاع السياحي وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
الدعم والعقوبات للقطاع السياحي
أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، بينما تقدم كل أشكال الدعم اللازم للشركاء من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة. يمكن الاطلاع على نظام السياحة ولوائحه من خلال الموقع الرسمي للوزارة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية لإصدار التراخيص عبر البوابة الإلكترونية. كما يمكن الحصول على الدعم اللازم عبر الاتصال المباشر بالمركز الموحد للسياحة (930).
