الكشف والتشخيص المبكر لمرض السل منذ عام 2000 أنقذ حياة 79 مليون شخص، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الانخفاض الكبير في تمويل مساعدات التنمية يهدد نجاح جهود مكافحة المرض الذي يودي بحياة نحو 1.5 مليون شخص سنويا. وأوضح تقرير المنظمة، الذي صدر بمناسبة يوم مرض السل العالمي، أن برامج مكافحة المرض تواجه خطر الانهيار في 27 دولة بسبب نقص التمويل.
تأثير نقص التمويل على مكافحة السل
بدون الأموال الكافية، سيتم إجراء عدد أقل من الاختبارات التشخيصية، وسيتم رصد وعلاج حالات أقل، كما أن أنشطة الرقابة ستكون محدودة. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يصاب عدد أكبر من الأشخاص بالمرض، مما يعكس تهديدا خطيرا للصحة العامة، خاصة في الدول الأكثر فقرا التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.
التغييرات في مساعدات التنمية
أعلنت عدة دول عن إجراءات تؤثر على تمويل مكافحة السل. على سبيل المثال:
- الولايات المتحدة جمدت مليارات الدولارات في عدة صناديق مساعدات.
- المملكة المتحدة أعلنت عن خفض مساعدات التنمية خلال عام 2025.
- ألمانيا خفضت مساعداتها خلال عام 2024.
هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة الضغوط على أنظمة الصحة في الدول الأكثر تضررا.
التحديات المستقبلية
تواجه تسع دول بالفعل صعوبات في الحصول على الأدوية المضادة للسل، مما يزيد من تعقيد الجهود للسيطرة على المرض. بدون الدعم المالي الكافي، ستكون استجابة هذه الدول غير كافية لمواجهة معدلات الإصابة المتزايدة، مما قد يؤدي إلى تفشي المرض بشكل أكبر ويعرض المكاسب الصحية التي تحققت في العقدين الماضيين للخطر.
مع استمرار نقص التمويل، ستكون التحديات في مكافحة السل أكبر بكثير، مما يستدعي تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي لضمان استمرار الجهود في الحد من انتشار هذا المرض الفتاك.
