مرض الدرن لا يزال يشكل تحدياً صحياً عالمياً رغم التقدم الكبير في وسائل التشخيص والعلاج والوقاية. الجهود الوطنية في المملكة العربية السعودية أسهمت في خفض معدلات الإصابة والوفيات بشكل ملحوظ، حيث حققت نتائج إيجابية على صعيد الوقاية والعلاج. برامج الترصد والتوعية والتقنيات الحديثة ساعدت في الكشف المبكر والسيطرة على المرض.
البرنامج الوطني لمكافحة الدرن
أكدت الدكتورة نوال القبيسي، استشارية الأمراض الصدرية، أن إدراج لقاح الدرن في إجراءات ولادة المواليد أسهم في الوقاية المبكرة. وزارة الصحة أعلنت عن انخفاض حالات الإصابة بالدرن بنسبة 21% مقارنة بعام 2015، مع تحقيق نسبة نجاح في العلاج قاربت 90%. يتم متابعة حالات الدرن من خلال برنامج مكافحة العدوى، حيث يتم رفع تقارير عاجلة للجهات المختصة وفحص المخالطين بشكل دقيق.
علاج مرض الدرن
كورس علاج الدرن يستمر عادة من ستة إلى تسعة أشهر، وقد يمتد إلى اثني عشر شهراً في بعض الحالات. عدم الالتزام بالعلاج يؤدي إلى نتائج سلبية وانتكاسات خطيرة. الممارسون الصحيون يتابعون المرضى بشكل دوري للتأكد من انضباطهم في تناول الأدوية ومعالجة الأعراض الجانبية. التوثيق الرقمي للملفات الطبية سهل مهمة الممارسين الصحيين بشكل كبير.
جهود وزارة الصحة
وزارة الصحة تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة الدرن من خلال:
– توحيد النظام بشكل مركزي بين القطاعات الصحية.
– ربط النظام إلكترونياً بالبرنامج الوطني لمكافحة الدرن.
– تكثيف حملات التوعية بأعراض المرض.
– توجيه المصابين للتواصل مع الخط الساخن أو الموقع الرسمي للوزارة.
إصابات الدرن في السعودية
أوضح الدكتور علي الشهري أن معدل الإصابة بالدرن في المملكة يقارب 8 حالات لكل 100,000 نسمة، بعد أن كان حوالي 15 حالة لكل 100,000 نسمة في عام 2000. عوامل مثل نظام الترصد الوبائي المتطور، وإعطاء لقاح الدرن، واستخدام أحدث التقنيات في التشخيص، ساهمت في هذا الانخفاض. المملكة شهدت أيضاً انخفاضاً في معدلات الوفيات المرتبطة بالدرن.
التوعية والكشف المبكر
د.حوراء البيات أكدت على أهمية التوعية والكشف المبكر للدرن. المرض ينتقل عن طريق الهواء عبر التنفس أو السعال، ويظهر بأعراض مثل سعال مزمن، فقدان وزن، تعرق ليلي، وحرارة. التزام المريض بالأدوية وعزله عن الآخرين أمر بالغ الأهمية لمنع انتشار العدوى.
رؤية المملكة 2030
المملكة تبذل جهوداً كبيرة في مكافحة الدرن ضمن رؤية 2030، من خلال برامج وطنية تشمل الفحص المبكر، توفير العلاج مجاناً، وتتبع الحالات عبر نظام إلكتروني موحد. هذه الجهود تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة والصحة العامة، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الأمراض المعدية.
