في خضم الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وضمان النزاهة، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قضية جنائية خلال الفترة الماضية. المتحدث الرسمي للهيئة كشف تفاصيل القضية وأوضح دور الهيئة في ملاحقة المخالفين تعد القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد من القضايا الحساسة والمعقدة التي تتطلب جهودًا كبيرة للكشف عنها ومعالجتها. لذلك، تعمل الهيئة بجدية لتحقيق العدالة والحفاظ على الأموال العامة.
بفضل التعاون الفعّال مع وزارة الداخلية، تمكنت الهيئة من الوصول إلى أدلة قوية ومعلومات حاسمة. هذا التعاون كان حاسمًا في الكشف عن الأمور المشبوهة والقيام بالإجراءات اللازمة المتهم في هذه القضية هو ضابط برتبة مقدم، يشغل منصب رئيس للجنة الشراء المباشر في المديرية العامة للدفاع المدني. وقد تم إيقافه بناءً على الشبهات المتعلقة بتلقيه مبلغ 509.000 ريال من مقيم يعمل بأحد الكيانات التجارية.
التحقيقات الأولية
تشير التحقيقات الأولية إلى أن الضابط المذكور تلقى الأموال مقابل إصدار تعاميد مباشرة للكيان التجاري وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها المالية. يعتبر هذا النوع من التصرفات مخالفًا للقوانين والأنظمة، ويعرض الفاعلين للمسائلة القانونية من جهتها، أوقفت الهيئة الضابط والمقيم المتورطين في القضية، وتم تحويلهما للتحقيق. كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاكمة عادلة وشفافة.
تعمل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله. وتسعى الهيئة لحماية الموارد الوطنية والقضاء على أي أفعال تضر بالمصلحة العامة تؤثر قضايا الفساد بشكل كبير على المجتمع والثقة بالمؤسسات. لذلك، يأتي الكشف عن هذه القضايا لتعزيز الشفافية وبناء ثقة المواطنين في النظام القانوني إن العمل على كشف قضايا الفساد ومعالجتها يعد خطوة هامة نحو بناء مجتمع أكثر نزاهة وعدالة. وتأكيدًا على التزام الهيئة بمكافحة الفساد، ستواصل الجهود للحفاظ على النزاهة ومحاربة كل أشكال الفساد.