في حادثة غريبة من نوعها، كشفت محكمة الأحوال الشخصية بدبي عن قضية طلاق غير عادية، حيث طلب رجل الطلاق بسبب تعرضه للعنف المتكرر من قبل زوجته، التي تمتلك حزاماً في رياضة الكاراتيه. يسلط هذا الحادث الضوء على حقيقة أن العنف الأسري ليس حكراً على النساء، وإنما يمكن أن يكون الرجال ضحايا أيضاً أوضح القاضي محمد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي، أن الطلاق للضرر ليس بالضرورة قاصراً على النساء. يأتي هذا في ظل تزايد الحالات التي يكون فيها الرجل هو الطرف المتضرر، مما يعكس التحول في النظرة التقليدية للعلاقات الزوجية.
قانون الأحوال الشخصية نظام شامل للحياة الأسرية
يعتبر قانون الأحوال الشخصية الإماراتي نظاماً شاملاً ينظم جوانب الحياة الأسرية، بدءاً من الخطبة وحتى أدق التفاصيل المتعلقة بالهدايا والمهور وأركان الزواج وأدوار الأطراف في الحياة الزوجية. يتسم هذا القانون بالتسلسل والسهولة، ولكنه يحتاج إلى مستوى معين من الاطلاع والوعي في ظل الظروف الحديثة والتحديات التي تواجه العلاقات الزوجية، أصبح من الضروري النظر بعمق إلى مسألة العنف الأسري وكيفية التعامل معها. إن التوعية بأن الرجل يمكن أن يكون ضحية العنف تمثل خطوة هامة نحو بناء مجتمع متوازن ومتكامل يحترم حقوق الجميع.
البناء المشترك لمستقبل أفضل
يجب علينا جميعاً التفكير في كيفية مواجهة هذه التحديات والعمل معًا لإيجاد حلول جذرية. إن فهم أن القوة ليست في العضلات وأن العنف لا يؤدي إلا إلى المزيد من العنف، يمثل بداية لبناء مستقبل أفضل للجميع يأمل القاضي محمد المطوع والمحكمة أن تكون هذه القضية فرصة لزيادة الوعي حول العنف الأسري وأهمية حماية الضحايا، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، وتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل في المجتمع.