أكدت وزارة السياحة التزامها بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، حيث يمكن أن تصل الغرامة المالية إلى مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا. وتشمل العقوبات المرافق التي تمارس النشاط دون ترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان التزام المرافق بالأنظمة، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وسلامة الزوار.
### الإجراءات الصارمة ضد المخالفين
تقوم الوزارة بإجراء مسح شامل للمرافق السياحية المغلقة للتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق. يتم ذلك بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية والحكومية المختصة، فضلاً عن المتابعة الدورية للتحقق من التزام هذه المرافق بقرار الإغلاق. هذا النهج يعكس حرص الوزارة على تطبيق النظام بصرامة لضمان عدالة التنفيذ.
### أهمية الالتزام بالتراخيص والمعايير
تؤكد الوزارة على ضرورة حصول مرافق الضيافة السياحية على التراخيص اللازمة وامتثالها لأحكام نظام السياحة. كما تشدد على أهمية تصحيح أوضاع المرافق المخالفة قبل إعادة فتحها وتشغيلها. وتشمل هذه الإجراءات اشتراطات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وضمان سلامة الزوار، مما يسهم في تعزيز القطاع السياحي وجعله أكثر جاذبية للسياح والمستثمرين.
### الدعم والخدمات الإلكترونية
تقدم الوزارة مختلف أشكال الدعم للقطاع الخاص الملتزم بالأنظمة، مع تطبيق العقوبات بحق المخالفين. يمكن الاطلاع على نظام السياحة ولوائحه عبر الموقع الرسمي للوزارة (https://mt.gov.sa/)، واستخدام الخدمات الإلكترونية لإصدار التراخيص. كما يمكن الاتصال بالمركز الموحد للسياحة (930) للحصول على الدعم اللازم. تشمل الخدمات المتاحة:
– إصدار التراخيص عبر البوابة الإلكترونية.
– توفير الدعم الفني والمعلومات اللازمة.
– متابعة التحقق من التزام المرافق بالأنظمة.
هذه الإجراءات تعكس جهود الوزارة لتطوير القطاع السياحي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة.
