أكدت المملكة العربية السعودية على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه لمواجهة التحديات العالمية، مع التركيز على تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الاستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” بروما، حيث تمت مناقشة التحديات الرئيسية مثل التغير المناخي ونقص المياه الجوفية. كما استعرضت المملكة تجربتها الرائدة في إدارة الموارد المائية تحت الظروف المناخية الصعبة، مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المائية الشاملة.
التنمية المائية الشاملة
ركّزت المملكة على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي تم تطبيقه من خلال استراتيجيات وطنية مبتكرة لتحقيق التنمية المائية الشاملة. وفقًا لرؤية 2030، تم وضع التنمية المائية المستدامة كجزء أساسي من مسيرة التنمية الشاملة. تعتمد الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 على تحسين كفاءة استخدام المياه وتطوير مصادر بديلة مثل تحلية المياه وتقليل الفاقد المائي.
مصادر المياه غير التقليدية
تبنّت المملكة منذ وقت مبكر الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل تحلية مياه البحر، لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية. أصبحت المملكة أكبر منتج للمياه المحلاة عالميًا، مع التركيز على مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة في القطاعات الصناعية والزراعية. هذه الجهود تساعد في تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
جهود المملكة في مجال المياه
شاركت المملكة في العديد من المبادرات الدولية مثل مجموعة العشرين، وعملت على تعزيز التعاون مع المنظمات الأممية. كما أشارت إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة في قطاع المياه، مع تشجيع دور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية من خلال الشراكات والاستثمار في التقنيات المتقدمة والبحث العلمي.
وفي ختام أعمال المنتدى، تم الإشادة بالتجربة السعودية في إدارة الموارد المائية، وتم تقديم توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا، بما في ذلك زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية وتبادل الخبرات بين الدول لتطوير حلول أكثر استدامة.
