أكدت المملكة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة بهذا القطاع، مع التركيز على تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية لضمان استدامتها. جاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى “مجتمع قيمة المياه” في روما، حيث تم مناقشة أبرز التحديات مثل التغير المناخي وتراجع المياه الجوفية، بالإضافة إلى تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة هذه الموارد.
تجربة المملكة الرائدة في إدارة المياه
استعرضت المملكة تجربتها الناجحة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة. وتم تسليط الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي تم تطبيقه من خلال استراتيجيات وطنية مبتكرة لتحقيق تنمية مائية شاملة. ومن أبرز الإنجازات:
- تحسين كفاءة استخدام المياه.
- تحلية مياه البحر كمصدر بديل.
- إعادة استخدام المياه المعالجة في القطاعات الصناعية والزراعية.
رؤية المملكة 2030 والأمن المائي
أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة أن رؤية المملكة 2030 أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة. ووفقًا للاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، تسعى المملكة إلى:
- تطوير مصادر بديلة للمياه.
- تقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات التوزيع.
جهود المملكة الدولية في قطاع المياه
شاركت المملكة في العديد من المبادرات الدولية مثل مجموعة العشرين، وتعاونت مع المنظمات الأممية ذات الصلة لتعزيز الأمن المائي العالمي. كما أشار وكيل الوزارة إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة في قطاع المياه بالمملكة، ودور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية من خلال الشراكات والاستثمار في التقنيات المتقدمة والبحث العلمي.
في ختام المنتدى، أشاد المشاركون بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتم الخروج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي، بما في ذلك زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية وتبادل الخبرات بين الدول لتطوير حلول أكثر استدامة.
