عواقب مخالفة القوانين: حجب الدعم عن الجمعيات غير الملتزمة بنظام المؤسسات الأهلية

عواقب مخالفة القوانين: حجب الدعم عن الجمعيات غير الملتزمة بنظام المؤسسات الأهلية


طرح صندوق دعم الجمعيات لائحة دعم الجمعيات عبر منصة ”استطلاع“ لتحقيق الحوكمة التشريعية وضمان المشروعية القانونية لخدماته. تشمل اللائحة الأحكام العامة للدعم، والشروط المنظمة، والسياسات التفصيلية للدعم المالي وغير المالي. يهدف الصندوق إلى تعزيز استدامة الجمعيات عبر تقديم الدعم المباشر وغير المباشر، بما في ذلك المنح والتمويل وخدمات التمكين وبناء الشراكات.

أنواع الدعم المقدم للجمعيات

يوفر صندوق دعم الجمعيات نوعين رئيسيين من الدعم:

  • الدعم المالي: يشمل المنح، والتمويل الميسر، والمساهمة في استثمار الفائض المالي، مما يساعد على تحقيق الاستدامة المالية.
  • الدعم غير المالي: يتضمن خدمات التمكين، وبناء الشراكات، وتقديم المشورة الفنية لتعزيز قدرات الجمعيات.

تتمثل أهداف الدعم في تحسين أداء الجمعيات وتمكينها من المشاركة الفعالة في التنمية المجتمعية.

شروط الحصول على الدعم

حددت اللائحة عدة شروط للحصول على الدعم، منها:

  • تسجيل الجمعية في البوابة الإلكترونية للصندوق.
  • امتلاك حساب بنكي نشط.
  • الالتزام بمعايير الحوكمة المحددة.
  • استيفاء كافة الشروط المطلوبة وخلو الجمعية من المخالفات المالية أو الإدارية.

يتم توجيه الدعم فقط للجمعيات التي تلتزم بالضوابط والمعايير المحددة، مع إمكانية حجب الدعم عن من يخالف الأنظمة.

رؤية الصندوق وأهدافه

يعمل الصندوق ضمن رؤية تهدف إلى تمكين الجمعيات وتعزيز دورها في المجتمع من خلال:

  • رفع الكفاءة المالية للجمعيات.
  • تقديم المشورة والدعم الفني.
  • تصميم برامج تدريبية متخصصة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية.

كما يسعى الصندوق إلى تعزيز جاهزية الجمعيات للمشاركة في المبادرات الحكومية التي تساهم في تحقيق الاستدامة المالية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم الشراكات والاتفاقيات وفق إطار قانوني يحدد حقوق وواجبات كل طرف لضمان تحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة.

من خلال هذه اللائحة، يؤكد صندوق دعم الجمعيات التزامه بتوجيه الدعم للجمعيات المستحقة التي تلتزم بالمعايير، مما يسهم في تعزيز دورها الفعال في خدمة المجتمع.