في الوقت الذي تمضي فيه مصر خلال مرحلة حاسمة من التحديات الاقتصادية، يبدو أن سعر الدولار قد وجد مكاناً مستقرًا في السوق السوداء. وهذا التوجه يأتي في ظل التوقعات بتأجيل تعويم الجنيه المصري حتى مرور الانتخابات الرئاسية كانت السوق السوداء دومًا في حالة تقلب بناءً على القرارات المتعلقة بتعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف. وعندما يقترب السعر الرسمي من السعر الموازي، يميل المتعاملون للاتجاه نحو القنوات الرسمية مثل البنوك، مما يقلل من جاذبية السوق السوداء.
هاني جنينة، الخبير الاقتصادي المصري، يرى أنه لن يتم تحريك سعر الصرف قبل انقضاء الانتخابات الرئاسية. وفي الجانب الآخر، يتوقع وائل النحاس، خبير أسواق المال، تحرك مصر نحو تطبيق نظام سعر صرف مرن خلال فترة الانتخابات مع التوقعات المحيطة بتحرير الجنيه، يشير الخبراء إلى أنه من الممكن رؤية الدولار يتراوح سعره بين 44 و46 جنيهًا. وأكد خبير أسواق المال أن تقرير شركة فيتش سوليوشنز العالمية يرجح اتجاه البنك المركزي نحو سعر صرف مرن في المستقبل القريب.
مستقبل الدولار في الاقتصاد المصري
مع كل التحديات والتقلبات، يتوقع الخبراء أن يصل سعر الدولار إلى مستوى 100 جنيه بحلول عام 2026، وهذا يعكس الضغوط المالية المتزايدة على الاقتصاد المصري تحمل الفترة القادمة الكثير من التحديات والفرص للاقتصاد المصري، وتظل سياسة العملة من القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى متابعة دقيقة وتحليل عميق.
من المعروف أن السوق السوداء هي نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وسياسية تتداخل معًا لتشكل هذا المشهد. وعندما نتحدث عن الدولار في السوق السوداء، نتحدث عن واقع مغاير تمامًا للأسعار الرسمية المعلنة في البنوك والمؤسسات المالية.
فيما يُظهر التاريخ الاقتصادي أن سعر الدولار بالنسبة للجنيه المصري ظل ثابتًا عند معدل 30.90 جنيه في الفترة الأخيرة، يرتفع الواقع إلى مستويات أعلى في الأسواق الموازية، حيث يتراوح سعره حول الـ 40 جنيه للدولار الواحد.
أسباب هذه الزيادة المفاجئة
لكن، لماذا هذه الزيادة الكبيرة الأمور ليست بسيطة كما قد تبدو. هناك عدة عوامل تلعب دورًا في تحديد سعر الصرف في السوق السوداء:
- الطلب المتزايد: هناك طلب متزايد على الدولار في السوق الموازية بسبب احتياجات معينة لا تستطيع البنوك تلبيتها.
- التضخم: معدلات التضخم تؤثر بشكل مباشر على قوة العملة الوطنية وبالتالي على سعر الدولار في السوق السوداء.
- الحالة السياسية: أي تقلبات سياسية قد تؤدي إلى فقدان الثقة في العملة المحلية ورغبة في تحويل الأموال إلى عملات أخرى.
- التدخل الحكومي: في بعض الأحيان، قد تقوم الحكومات بتثبيت سعر الدولار رسميًا وهو ما يؤدي إلى انشاء سوق موازية.